المملكة المتحدة: مديرو المياه قد يواجهون السجن وفق خطط لتنظيف الأنهار الملوثة بالصرف الصحي

Photo of author

By العربية الآن

لندن (أ ب) – يمكن أن يواجه مدراء شركات المياه الملوثة للمسارات المائية عقوبات بالسجن بموجب قانون جديد تعدّه الحكومة البريطانية، والذي يُدعى أنه سيساعد في تحسين حالة الأنهار والبحيرات والشواطئ المملوءة بالصرف الصحي في البلاد.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

قدّم مشروع قانون في البرلمان يوم الخميس يتيح للجهات التنظيمية منع تقديم المكافآت لمديري الشركات الملوثة، وفتح المجال لتوجيه تهم جنائية ضد المخالفين، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين للمديرين الذين يعيقون التحقيقات.

مشاكل المياه في بريطانيا

تسبب وضع المياه في بريطانيا في أزمة خلال الحملة للانتخابات الوطنية في 4 يوليو. كان للمياه الملوثة رمزية قوية لمشكلة البنية التحتية المتقادمة في بريطانيا وآثار الخصخصة على المرافق الأساسية، خاصةً بالنسبة لمنتقدي حزب المحافظين الذي تولى الحكم منذ عام 2010.

تشدد الشركات الخاصة التي تقدم خدمات المياه والصرف الصحي على أنها تتعرض للأمطار الغزيرة، مما يؤدي إلى تصريف مياه الصرف الصحي إلى المسارات المائية، وذلك عن طريق أنظمة صرف صحي قد تعود إلى العصر الفيكتوري. وينتقد المنتقدون هذه الشركات لفشلها في الاستثمار في ترقية البنية التحتية، بينما تواصل توزيع الأرباح على المساهمين.

العراقيل المالية

تدعي شركات المياه أنها ترغب في الاستثمار في التحديثات، لكنها تتهم الهيئة المالية المعنية بالقطاع، أوفوات، بأنه لا يسمح لها بزيادة فواتير العملاء بشكل كافٍ لتمويل التحسينات.

تعهدات الحكومة الجديدة

الحكومة التي شكلها حزب العمال من الوسط-اليسار، والتي تم انتخابها في يوليو، قد تعهدت بتنظيف الحالة “غير المقبولة” لمياه بريطانيا.

قال وزير البيئة ستيف ريد: “لن يقوم مسؤولو المياه بعد الآن بملء جيوبهم بينما يضخون هذا القذارة.”

يجب أن يتم اعتماد مشروع القانون من قِبَل المشرعين، وسيعمل أيضًا على تعزيز صلاحيات الجهات التنظيمية وإلزام شركات المياه بنشر بيانات حقيقية عن جميع تسربات الصرف الصحي في الوقت الفعلي.

وصف الناشط في مجال المياه النظيفة، فيرغال شاركي، أن من الجيد أن هناك حكومة مستعدة للاعتراف بحجم المشكلة بعد سنوات من الإنكار.

انتقادات للقوانين الحالية

لكنّه أشار إلى أن القوانين الحالية لمكافحة التلوث نادرًا ما تم استخدامها. وقال لسكاي نيوز: “لا نحتاج إلى تشريع قوانين جديدة، لدينا 35 عامًا من القوانين التي لم تُطبق.” وأضاف: “يجب أن تُجبرهم على تطبيق القانون كما هو اليوم، وهذا سيكون خطوة كبيرة للأمام.”

رابط المصدر

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.