اتهامات للسجون بحق نائب رئيسة الوزراء الإيطالية
قدّم المدعون الإيطاليون طلباً، يوم أمس السبت، بمعاقبة نائب رئيسة الوزراء اليميني المتطرف ماتيو سالفيني بالسجن لست سنوات، نتيجة لرفضه السماح لمهاجرين بالرسو في ميناء إيطالي عام 2019.
تفاصيل القضية
سالفيني، الذي يشغل منصب نائب رئيسة الوزراء، يتعرض لمحاكمة بتهمة الحرمان من الحرية وإساءة استخدام السلطة. حيث تم اتهامه بإبقاء 147 مهاجراً في البحر لعدة أسابيع على متن سفينة تابعة لمنظمة “أوبن آرمز” الإسبانية غير الحكومية في أغسطس 2019. وقد صرح المحامي أرتورو ساليرني، الذي يمثل “أوبن آرمز”، أنه مع اقتراب المناقشات من نهايتها، طلب الادعاء الحكم على سالفيني بالسجن 6 سنوات.
ردود الفعل والموقف الحالي
لم يكن سالفيني حاضراً في الجلسة، وكان قد نشر سابقاً على “فيسبوك” أنه “سيفعل ذلك مرة أخرى” إذا واجه ظروفاً مماثلة، مؤكداً أن الدفاع عن الحدود ضد المهاجرين غير الشرعيين ليس جريمة. على موقع “إكس”، اعتبر أنه من غير المقبول أن يواجه وزير السجن لأنه قام بواجبه في حماية حدود بلاده.
قضية حقوق الإنسان مقابل السيادة الوطنية
وفي إطار القضية، أكد المدعي العام غيري فيرارا خلال محاكمة باليرمو أن الأولوية يجب أن تكون لحقوق الإنسان في النظام الديمقراطي، مهما كانت التحديات المتعلقة بسيادة الدولة.
دعم سياسي لسالفيني
أبدت الزعيمة الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان دعمها لسالفيني، واعتبرت أنه مستهدف من قبل مضايقات قانونية تهدف لإسكاته. ورد سالفيني بشكرها على دعمها، مؤكداً أنه لن يستسلم.
القرار النهائي بشأن المهاجرين
تم السماح للمهاجرين، الذين بقوا عالقين على متن السفينة لمدة ثلاثة أسابيع، بالنزول إلى جزيرة لامبيدوسا، وهي جزيرة إيطالية صغيرة تقع قبالة الساحل التونسي، وذلك بقرار من المحكمة.
