أعلن المكتب المركزي للإحصاء، اليوم الأحد، أن اقتصاد إسرائيل شهد انكماشًا في الربع الثاني من العام الحالي، بسبب تأثير استمرار الحرب على غزة التي دخلت شهرها العاشر.

وقد سجل الاقتصاد الإسرائيلي نسبة نمو 1.2% على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو أقل بكثير من التقديرات التي قدرتها رويترز بنمو يصل إلى 4.4%.

تراجع

تشير البيانات إلى وجود انخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% سنويًا، بعد تعديلها وفقًا للنمو السكاني.

وارتفعت نسبة الاستهلاك الخاص بنسبة 12% مقارنةً بالربع الثاني من العام الماضي، وبنسبة 2.9% في هذا الربع، مما ساهم في تعزيز النمو الذي بدأ منذ بداية العام بعد انخفاض حاد خلال الربع الأخير من عام 2023، بالتزامن مع بدء الحرب على غزة.

كما جاء نمو الناتج المسجل في الربع الثاني مدفوعًا بزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 8.2%، في حين انخفض إنتاج الشركات بنسبة 1.9%.

وقد تمت مراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، ليصل إلى 17.3% على أساس سنوي، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى 14.4%، بعد التعافي من انكماش بنسبة 20.6% في الربع الأخير من 2023.

سجل النمو

شهد اقتصاد إسرائيل نموًا بنسبة 2% في عام 2023، مما يدل على انخفاض طفيف في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.1% بسبب الزيادة السكانية في العام الماضي.

وحدث هذا بعد تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 6.5% في عام 2022، باستثناء عام 2020 عندما تأثرت البلاد بجائحة كوفيد-19، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 2.5%، بينما كانت آخر مرة شهدت فيها إسرائيل انكماشًا في عام 2009، عقب الأزمة المالية العالمية.