باكستان تتجه نحو تخصيص الشركات الحكومية
وأثناء اجتماع مراجعة حول الأمور المتعلقة بوزارة التخصيص ولجنة التخصيص في إسلام آباد، أعلن شريف عن التوجه لتخصيص جميع الشركات الحكومية، سواء كانت مربحة أو غير مربحة، مع استثناء بعض الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية الوطنية.
وتعتبر التخصيص إحدى المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي لمنح باكستان حزمة إنقاذ جديدة، إذ تسعى باكستان للحصول على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة تتراوح ما بين 6 و8 مليارات دولار.
وبدأت المحادثات بين باكستان وصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة تتراوح ما بين 6 و8 مليارات دولار لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات، حيث ترأس الوفد الباكستاني وزير المالية محمد أورنغزيب.
تعاني الحكومة الباكستانية من خسائر سنوية هائلة من الشركات الحكومية تبلغ حوالي 500 مليار روبية (1.8 مليار دولار) والتي تشكل جزءا من الإنفاق العام للدولة وتشكل عبئا على الميزانية الوطنية، حيث تتجاوز خسائرها المتراكمة.تقدر بحوالى 9 مليار دولار.
ووفقًا لجريدة “ذا نيوز إنترناشيونال” في باكستان، فإن رئيس الحكومة، خلال الاجتماع حول التخصيص، أشار إلى أن تخصيص الشركات الحكومية يمكن أن يوفر التمويل الضروري لتقديم الخدمات للشعب بشكل عالي الجودة. وأكد أيضًا أن دور الحكومة هو توفير بيئة ملائمة للاستثمار بدلاً من إدارة الشركات.
كما أمر رئيس الوزراء جميع الوزارات الاتحادية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل تخصيص الشركات الحكومية والتعاون مع اللجنة المعنية بالتخصيص. وأشار إلى ضرورة تخصيص شركة الطيران الوطنية الباكستانية “بي آي إي”.
وبحسب الجريدة، تم تكليف لجنة من الخبراء المؤهلين سابقًا في اللجنة المعنية بالتخصيص لتسريع العملية. وقدمت وزارة التخصيص واللجنة المعنية بالتخصيص خارطة طريق لبرنامج التخصيص للفترة من 2024 إلى 2029.
من جهة أخرى، أكدت اللجنة المعنية بالتخصيص لرئيس الوزراء أنه سيتم الانتهاء من عملية التأهيل المسبق لتخصيص هيئة الاستثمار الباكستانية بحلول نهاية هذا الشهر.
وأمر وزير المالية، محمد أورنغزيب، الأحد الماضي جميع الوزارات والأقسام ذات الصلة بتقديم اقتراحات لتصنيف الشركات التابعة للدولة بحلول 20 مايو الحالي.