وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم قرض جديد لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، والذي يمثل الحزمة الأخيرة التي تعهدت إسلام آباد بأنها ستطلبها من الهيئة المالية الدولية.

القرض 24

أوضح صندوق النقد في بيانٍ له أن الهدف من هذا القرض هو دعم جهود الحكومة الباكستانية في تعزيز الاقتصاد و”تهيئة بيئة مواتية لنمو أقوى وأكثر شمولية ومرونة”.
هذا القرض هو الحزمة رقم 24 التي تزيد باكستان من دعمها المالي من صندوق النقد منذ عام 1958. ولسد القرض، وافقت إسلام آباد على تنفيذ إصلاحات تواجه معارضة شعبية كبيرة، بما في ذلك توسيع قاعدة الضرائب.

تسعى الحكومة لزيادة عائداتها الضريبية بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، و3% خلال فترة برنامج الإنقاذ، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الذي يتعرض للانهيار.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف الحكومة إلى تقليص العجز المالي بنسبة 1.5% ليستقر عند 5.9% في السنة المقبلة، استجابة لمطالب صندوق النقد.

على حافة التخلف

وصلت باكستان في العام الماضي إلى حافة التخلف عن السداد وسط انكماش اقتصادي وفوضى سياسية تلت فيضانات كارثية ضربت البلاد في عام 2022.

لكنها تمكنت من تجنب الانهيار بفضل قروض من دول صديقة وحزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

رغم ذلك، لا تزال الحالة المالية للدولة متدهورة، حيث تعاني من معدلات تضخم مرتفعة وديون ضخمة، إضافة إلى عقود من الفساد.