أفاد محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، في حديثه لـ”رويترز” اليوم الثلاثاء، أن باكستان تهدف إلى جمع ما يصل إلى 4 مليارات دولار من بنوك تجارية في الشرق الأوسط بحلول السنة المالية المقبلة، وذلك في إطار جهودها لتغطية فجوات التمويل الخارجي.

التقدم نحو الحصول على التمويل الخارجي

في مقابلة موسعة تُعد الأولى له منذ توليه المنصب عام 2022، أوضح أحمد أن باكستان في “مراحل متقدمة” لتأمين تمويل خارجي إضافي يبلغ ملياري دولار، وهو شرط أساسي للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار.

وقد تم التوصل إلى اتفاق بين باكستان وصندوق النقد في يوليو/تموز الماضي، لكن القرار النهائي لا يزال بحاجة لمصادقة المجلس التنفيذي للصندوق وتأمين “ضمانات مالية ضرورية” من شركاء باكستان التنمويين والدوليين.

رؤية مستقبلية للتمويل

توقع المحافظ أن يتمكن من تلبية احتياجات التمويل بسهولة خلال السنة المالية المقبلة وبالمستقبل القريب. وقد اعتمدت باكستان في السابق على حلفائها التقليديين مثل الصين والسعودية والإمارات لتجديد الديون بدلاً من الدخول في أزمة عجز.

وأشار أحمد إلى أنه يتوقع الحصول على ضمانات تمويل مماثلة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يوفر للحكومة مزيداً من الوقت لترتيب شؤونها المالية.

كما أوضح أن البنك المركزي قدّر إجمالي الاحتياجات التمويلية لباكستان لأقل من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أقل مما توقعت تقارير صندوق النقد في مايو/أيار.

أوضاع التضخم وأسعار الفائدة

وعند مناقشة السياسة النقدية، أشار المحافظ إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة كانت فعالة، حيث سجل التضخم تراجعاً مستمراً، مع بقاء الحساب الجاري ضمن السيطرة. وقد بلغ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي 11.1% في يوليو/تموز الماضي.

أكد أحمد أن لجنة السياسات النقدية ستقوم بمراجعة التطورات الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن الاجتماعات القادمة ستعقد لمراجعة السياسة النقدية في 12 سبتمبر/أيلول.

تحديات أمام الاقتصاد الباكستاني

وأوضح المحافظ أن عامه الأول في المنصب كان “صعباً للغاية”، حيث واجهت باكستان أزمة حادة في ميزان المدفوعات عام 2023. وكانت احتياطيات البنك المركزي تغطي شهر واحد فقط من الواردات.

بعد مفاوضات صعبة استمرت ثمانية أشهر، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج إنقاذ لباكستان يمتد لتسعة أشهر ويبلغ 3 مليارات دولار.

قال أحمد “الأمور تحسنت كثيراً في الفترة الحالية من منظور إدارة المعاملات الخارجية”. وأضاف أن البنك سيركز حالياً على النمو والتحول الرقمي والشمول المالي.

ولفت إلى أهمية التركيز على النمو لتوفير فرص العمل ومواجهة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن ضمان الاستقرار السعري والمالي هو الأولوية قبل تحويل الجهود نحو النمو.