بعد تفوق الحفاظ على البرلمان.. هل يتأثر أداء إيران في السياسة الخارجية؟
وعلى الرغم من تمديد فترة التصويت في جولة الإعادة بمدة 4 ساعات إضافية، إلا أن نسبة الإقبال المنخفضة ظلت تلتصق بعملية الانتخاب مشابهة لجولة الانتخاب الأولى التي شهدتها الجمهورية في بداية مارس/آذار الماضي، وسجلت حينها أقل نسبة إقبال منذ ثورة عام.١٩٧٩.
بعد أن سُجِّلَت نسبة الاقتراع في الدورة السابقة بنسبة ٤١٪ في جميع أنحاء البلاد و ٢٢٪ في طهران، أفادت الصحافة المحلية بتراجع نسبة الاقتراع هذه المرة إلى حوالي ٧٪ في العاصمة، مما أثار ردود فعل لدى الأوساط الإيرانية التي انتقدت الإشادة الرسمية على الرغم من تسجيل أكبر نسبة امتناع عن التصويت في تاريخ البلاد.
نسبة مشاركة أدنى
بشكل رسمي، أعلن وزير الداخلية أحمد وحيدي -خلال مؤتمر صحفي عُقِد أمس- أن “المشاركة في دورة الإعادة تكون تقليديا أقل من المشاركة في الجولة الأولى” دون ذكر عدد الحاضرين في الانتخابات التكميلية.
لكن وكالة “آفتاب نيوز” الناطقة بالفارسية، ذكرت أن حوالي ٥٥٢ ألف صوت صحيح -بناءً على إحصاءات الداخلية- في طهران التي يقدر عدد ناخبيها بنحو ٧ ملايين و ٧٧٥ ألف نسمة، مؤكدة أن الفائز الأول في الانتخابات التكميلية من دائرة العاصمة حصل على ٢٧١ ألف صوت، أي ما يُمثل ٣.٥٪ من مؤهلين للتصويت في طهران.
وأظهرت النتائج الرسمية، لدورة الإعادة من الانتخابات النيابية، فوز حوالي ٦ من المرشحين المستقلين و ٧ من الإصلاحيين، بالإضافة إلى ٣٢ مرشحًا من التيار المحافظ، وبذلك تعزز المحافظون سيطرتهم على البرلمان المقبل بحصول نحو ٢٤٥ من نوابهم على مقاعده الـ٢٩٠.
على عكس البرلمان المحافظ السابق الذي اشتهر بأنسجام أفراده، بدأت الأوساط الإيرانية في تصنيف المكونات المحافظة في البرلمان الجديد تحت تصنيفات جديدة، بما في ذلك المتشددين والمتطرفين والمحافظين والأكثر تشددًا، مؤكدة أن التنافس بينهم بدأ للفوز برئاسة البرلمان.
وبناءً على نسبة الاقتراع التي تدهورت خلال الدورات السابقة، فقد فاز ١٤ امرأة بمقاعدهن في البرلمان ال١٢، بعد أن فاز ١٦ امرأة في البرلمان السابق، كما فازت ١٧ نائبة في البرلمان العاشر.
وبإعادة انتخاب ١١٥ نائبًا معظمهم من التيار المحافظ، يعتبر المراقبون في إيران أن تركيبة البرلمان الجديد الذي سيبدأ عمله في ٢٧ مايو/أيار الحالي، جاءت كما كان متوقعًا، لأن التنافس بين مرشحي البيت المحافظ لا يمكنه أن يؤدي إلى برلمان من فصيلة أخرى، مع إقصاء مجلس صيانة الدستور لوفرة المرشحين الإصلاحيين والمستقلين.
من جهته، يقول الباحث السياسي مصدق مصدق بور أن تراجع المشاركة الشعبية في دورة الإعادة كان متوقعًا بسبب تراجع الأوضاع المعيشية الناجمة عن العقوبات والضغوط الاقتصادية، وكذلك مقاطعة التيار الإصلاحي، مستعرضًا أنه اندهش لما تداولته الصحافة المحلية عن تخلي نسبة كبيرة جدًا من الناخبين عن التصويت.
في مقابلة مع الجزيرة نت، يشير مصدق بور إلى أن نتائج دورة الإعادة لانتخابات ٢٠٢٤ قد تعزز سيطرة التيار المحافظ على السلطة التشريعية، جنبًا إلى جنب مع الحكومة المحافظة، والسيطرة التقليدية لهذا التيار السياسي على السلطة القضائية.
ويرى الباحث الإيراني أن توحيد السلطات وسيطرة تيار سياسي موحد على مؤسسات الدولة، قد يرتفع من مستوى التنسيق بين السلطات والمؤسسات الرسمية في السياسات الداخلية، ما يبشر بحل المشكلات الداخلية والتعاون لتلبية تطلعات الشعب.
وقد يترتب توحيد السلطات بشكل إيجابي على السياسة الخارجية، وفقًا للباحث نفسه، حيث سيقدم البرلمان دعمه لمواقف الحكومة وسياستها الخارجية، مما يحث الأطراف الخارجية على التعاون مع تلك الحكومة بدعم من ممثلي الشعب، مضيفًا أن وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف قد واجه الصعوبات بسبب معارضة البرلمان المحافظ لخططه في الملف النووي.
وبالمقابل، يرى مدير معهد العلاقات الدولية مجيد زواري أنتفوق التيار الصارم على البرلمان سيزيد من التصويت على قوانين متطرفة، مثل قانون الحجاب وتقييد الشبكة ومجموعة متنوعة من الرسوم، مما سيزيد من غضب الناس ويزيد من احتمال حدوث احتجاجات اجتماعية واقتصادية شهدتها البلاد سابقًا.
وفي حديثه لموقع الجزيرة، يشير زواري إلى أن البرلمان الحالي المحافظ سبق ووافق عام 2020 على “قانون الخطط الاستراتيجية لرفع الحظر الأمريكي” الذي أدى فيما بعد إلى فشل الاتفاق النووي في عهد الحكومة السابقة، مشيرًا إلى أن تمسك التيار المحافظ برفض قوانين مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف) تكلف الاقتصاد الوطني ثمنًا باهظًا.
رئاسة البرلمان
يتوقع زواري استمرار سياسة طهران الخارجية تحت سيطرة المحافظين على البرلمان، مضيفًا أن آثار تفوق التيارين المحافظ والمتطرف على البرلمان بدأت في التظاهر بينهما بشأن رئاسة البرلمان، وفيما بعد ترجمت إلى السياسات الداخلية والخارجية.
ويعتقد الباحث الإيراني أن فرص رئيس البرلمان الحالي، المحافظ السياسي، محمد باقر قاليباف، قد تنحتل مرة أخرى لرئاسة المجلس التشريعي، في ظل التشققات داخل الحزب المحافظ وظهور قوائم محافظة أخرى للسيطرة على رئاسة البرلمان.
يستقرض إلى أن بدأت عجلة المنافسة بين التكتلات المحافظة بالفعل قبل تولي البرلمان مهامه، مما يحذر من توسع الانقسام بين المحافظين والمحافظين الجدد.
