### الثروات المغسولة وتأثيرها الاقتصادي

على مدى الخمسة عشرة عامًا الماضية، أفادت التقارير بأن أفرادًا من مختلف القطاعات، بما في ذلك السياسيين ورجال الأعمال، قد أغرقوا أكثر من 100 مليار دولار في عمليات غسل الأموال خارج البلاد. ويُعتقد أن هذا الرقم قد يكون أقل من الواقع، ولكن إذا كان دقيقًا، فإن العواقب ستكون كارثية.

للتوضيح، تعادل الـ 100 مليار دولار تقريبًا ميزانية بنغلاديش لعامين قادمين، وكذلك إجمالي الدين الخارجي للبلاد. إذا لم تُغسل هذه الأموال، كانت يمكن أن تُستخدم لتسديد معظم الديون الخارجية، مما يسهم في تخفيف الضغوط على احتياطات النقد الأجنبي ويحد من التضخم.

### الجهود لاستعادة الأموال

مع سقوط حكومة رابطة عوامي، بدأت الحكومة في البحث عن سبل لاستعادة الأموال المغسولة. في الآونة الأخيرة، اجتمع مسؤولون من هيئة مكافحة الفساد مع ممثلين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث أعرب الطرفان عن استعدادهما لتقديم الدعم في هذا المجال.

رغم عدم وضوح تفاصيل المناقشات، إلا أن هناك إشارات على أن الحكومة الأميركية ستكون عوناً لبنغلاديش في جهودها لاستعادة الأموال، مما أثار تفاؤل بعض المحللين. ومع ذلك، يبقى البعض الآخر متشككًا حيال فرص نجاح هذه الجهود.

### دروس من نيجيريا

يمكن لبنغلاديش أن تستفيد من تجارب دول مثل ماليزيا والفلبين ونيجيريا. على سبيل المثال، بعد سرقة حوالي 5 مليارات دولار من قبل الدكتاتور النيجيري ساني أباتشا، تمكنت نيجيريا من استعادة جزء كبير من تلك الأموال من خلال التعاون مع دول أخرى واستخدام الأطر القانونية الدولية.

في عام 1999، جمدت سويسرا أصول أباتشا بعد طلب رسمي من نيجيريا، وفي عام 2002، حكمت المحكمة السويسرية بعودة 500 مليون دولار من الأموال المغسولة، مع ضمان استخدامها في مشاريع عامة.

وشاركت الولايات المتحدة أيضًا في جهود استعادة الأموال، حيث تعاونت مع نيجيريا في عدة مناسبات لاستعادة أكثر من 308 مليون دولار في عام 2020.

### ضرورة الشفافية في استعادة الأموال

لتنجح بنغلاديش في جهودها لاستعادة الثروات المغسولة، يجب عليها أن تضمن إدارة الأموال المستردة بشفافية، واستخدامها في مشاريع تخدم المصلحة العامة. كما يتطلب الوضع الكشف عن الأصول من قبل المسؤولين الحكوميين، مما سيساعد في بناء ثقة المواطن والمجتمع الدولي.