إجراءات قانونية لاسترداد الشيخة حسينة
أعلنت النيابة العامة في بنغلاديش عن بدء محكمة بنغلاديشية إجراءات لاسترداد رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة، التي هربت إلى الهند بعد الإطاحة بها في 5 أغسطس.
دوافع الاسترداد القانونية
صرح محمد تاج الإسلام، النائب العام في محكمة الجرائم الدولية، قائلاً: “بما أن المسؤولة الرئيسية فرّت من البلاد، فقد قررنا اتخاذ إجراءات قانونية لاستردادها.”
تجدر الإشارة إلى أن الشيخة حسينة هي من أسست هذه المحكمة في عام 2010 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال حرب الاستقلال ضد باكستان عام 1971.
الانتقادات الموجهة للشيخة حسينة
تواجه الشيخة حسينة، البالغة من العمر 76 عاماً، وحكومتها اتهامات بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، تشمل الاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون للمعارضين السياسيين.
هربت الشيخة حسينة من بنغلاديش بعد اندلاع مظاهرات طلابية استمرت لأسابيع وتحولت إلى عصيان شعبي.
الاتفاقيات القضائية مع الهند
أكد تاج الإسلام أن بنغلاديش قد وقعت معاهدة تسليم مطلوبين مع الهند في عام 2013 أثناء حكم الشيخة حسينة. وأوضح: “كونها المتهمة الرئيسية في المجازر التي ارتكبت في بنغلاديش، سنسعى لاستردادها عبر الوسائل القانونية لمحاكمتها.”
الضغوط الشعبية على الحكومة الانتقالية
تواجه الحكومة الانتقالية برئاسة محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، ضغوطاً كبيرة من قبل الشعب للضغط على الهند لتسليم الشيخة حسينة ولمحاسبتها على مئات المتظاهرين الذين لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات الصيفية.
أرقام القتلى في المظاهرات
أفاد تقرير تمهيدي صادر عن الأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 600 شخص قد لقوا مصرعهم خلال قمع المظاهرات المناهضة للشيخة حسينة، بينما تشير الأمم المتحدة إلى أن هذه الإحصائيات “أقل من الواقع”.
كما بدأ القضاء في بنغلاديش تحقيقات في عمليات الإخفاء القسري المشتبه بها والتي ارتكبتها القوات الأمنية خلال فترة حكم الشيخة حسينة.
