بنيامين نتنياهو: إسرائيل ستعزز حصتها من الأشخاص الأجانب “بشكل كبير”
<
div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>بنيامين نتنياهو أعلن رئيس وزراء إسرائيل أن قراراً قد اتخذته حكومته لتخفيف القيود من أجل تعزيز حصة الأشخاص الأجانب “بشكل كبير” نظراً لنقص اليد العاملة في البلاد خلال الحرب على قطاع غزة.
وأوضح نتنياهو أن إسرائيل ستسمح بدخول أكثر من 300 ألف شخص أجنبي للعمل، أو ما يعادل 3.3% من السكان.
وأشارت التصريحات إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى سد الفجوة في قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك مجالات البناء والزراعة والتمريض. وأضاف نتنياهو “هذا خطوة هامة للشركات واقتصادنا وكذلك لأمننا”.
وفي شهر مارس/آذار الماضي، طالب وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل برفع حظر دخول العمال الفلسطينيين.
وقد حذر في رسالته من أن هذا القرار القمعي أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة لمشتري العقارات والمقاولين على حد سواء. وأنذر في الوقت نفسه بمخاطر انهيار شركات البناء الإسرائيلية.
كانت إسرائيل تعتمد قبل أحداث “طوفان الأقصى” في السابق على نحو يصل إلى حوالي 200 ألف عامل فلسطيني يوميا من أجل العمل.
وكان العمال الفلسطينيون يشكلون الغالبية العظمى من إجمالي القوى العاملة في مجال البناء في إسرائيل.
ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في تلك الفترة عن 12 عضوًا من الكنيست أن تجميد الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة لمنع دخول العمال الفلسطينيين للعمل يكلف 3.1 مليار شيكل يوميًا (820 مليون دولار) بحسب بيانات وزارة المالية.
وكانت وزارة العدل الإسرائيلية قد حذرت في فبراير الماضي من تبعات قرار إحضار العمال الأجانب، لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة حالات تجارة البشر. وبالنظر إلى أن القرار يتم تنفيذه بواسطة جهات خاصة تتعارض مع وزارة العدل وهيئة الهجرة، فإنه يخالف نهج الوزارة الأميركية لرصد الجهود العالمية لمكافحة تجارة البشر.
وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تأثير تصنيف إسرائيل في التقارير الأميركية القادمة، مما يمكن أن يؤدي في مرحلة لاحقة إلى فرض عقوبات اقتصادية، حسب نفس الصحيفة.
