### بن غفير يشجب توقيف المسؤولين ويتحدث عن “انقلاب”
ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، يوم الاثنين، بما وصفه بـ”انقلاب” يهدف إلى الإضرار به، وذلك عقب توقيف مسؤول رفيع في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.
### توقيفات مشبوهة
في تصريح متلفز، قال بن غفير: “إنه انقلاب (…) قرار سياسي”، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت بتوقيف الأشخاص الثلاثة المقرّبين منه، الذين يشتبه بتورطهم في قضايا فساد وإساءة الأمانة. ولم تصدر الشرطة أي تعليقات بشأن هذه القضية.
### اتهامات بالتخطيط لإسقاط الحكومة
وأضاف بن غفير أن التوقيفات تمثل “محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”، مشيرًا إلى أن التحقيق مع العناصر المذكورة هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية يستهدف اسب他的 سياسته.
### دعم للموظفين المتهمين
في سياق متصل، أبدى الوزير دعمه “الكامل” لعدد من العاملين في مكتبه الذين استجوبتهم الشرطة مؤخرًا في إطار تحقيق يتعلق بتصاريح أسلحة صادرة بصورة غير قانونية.
### هجوم على المدعية العامة
كما انتقد بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف – ميارا، والتي أثارت قلق بعض الوزراء في الحكومة منذ تعيينها عام 2022. ووجه بن غفير حديثه إلى نتنياهو داعيًا إياه للنظر في سبل إنهاء ولاية بهاراف – ميارا خلال الجلسة المقبلة للحكومة، مشددًا على ضرورة وقف ما وصفه بـ”الحملة المجنونة والانقلاب القانوني”.
### خلفية قانونية مثيرة للجدل
تجدر الإشارة إلى أن بهاراف – ميارا قد اعتبرت في مارس 2023 أن تدخل نتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي غير قانوني، مما يزيد من التوتر بين السلطة القضائية والحكومة الحالية.
