أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس أن سلوفاكيا عرضت أن تكون “منصة” لمفاوضات السلام المحتملة بين روسيا وأوكرانيا، بعد مرور نحو ثلاث سنوات على بدء الهجوم الروسي. وأكد بوتين على رغبة بلاده في إنهاء الصراع، مشيراً إلى استعداده لاستخدام الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى مجدداً.
الجهود لإنهاء النزاع
خلال مؤتمر صحافي، أفاد بوتين أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو أبدى استعداده لتقديم منصة بلاده للمفاوضات، مضيفًا أن روسيا ليست “ضد” فيكو، الذي يُعتبر منFew الزعماء الأوروبيين الذين حافظوا على علاقات وثيقة مع الكرملين، وقد زار موسكو في 22 ديسمبر.
وأكد بوتين، وفق معلومات من وكالات أنباء روسية، أن بلاده تسعى لانهاء النزاع الأوكراني، بينما لوّح بإمكانية استخدام الصواريخ الباليستية الفرط صوتية المتوسطة المدى المعروفة باسم “أوريشنيك”، قائلاً: “لا نستبعد استخدامه إذا لزم الأمر”. وذكر أيضًا أن موسكو قد تستخدم أسلحة متوسطة المدى أكثر قوة حسب الحاجة.
أزمة مفاوضات السلام
في هذا السياق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن فرنسا حاولت إقامة حوار مع موسكو “بشأن القضية الأوكرانية” دون مشاركة كييف، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية إجراء مفاوضات سلام. إلا أن الدول الغربية الملتزمة بدعم كييف أكدت ضرورة علم كييف ومشاركتها قبل اتخاذ أي قرار.
خلال المؤتمر الصحافي، قال لافروف: “لقد تلقينا ندائين من الزملاء الفرنسيين عبر قنوات سرية لتسهيل حوار حول المسألة الأوكرانية بدون أوكرانيا”. وعلى الرغم من التأكيد على عدم وجود كلمات عن أوكرانيا دون مشاركة أوكرانيا، أوضح لافروف أن بلاده لم ترفض أي حوار، مشيراً إلى استعداده للإصغاء. وفي رد فعل على هذه التصريحات، ذكر مصدر في الخارجية الفرنسية أن “تصريحات السلطات الروسية تهدف لاستغلال العدوان الذي تتحمل مسؤوليته بالكامل”. وأكد أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة أوكرانيا.
ومع اقتراب إمكانية عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، تزايدت التوقعات حول احتمال إطلاق مفاوضات سلام لإنهاء النزاع المستمر في أوكرانيا منذ فبراير 2022. وقد تعهد الرئيس الجمهوري المنتخب مرارًا بإعادة السلام إلى أوكرانيا “خلال 24 ساعة”، داعيًا إلى “وقف فوري لإطلاق النار” وبدء المحادثات. ومع ذلك، فإن عدم وضوح هذه الخطط يثير قلق أوكرانيا التي تواجه صعوبات في ساحة المعركة وتعتمد بشكل كبير على الدعم الغربي، وتخشى من التوصل إلى اتفاق لا يصب في مصلحتها.
