تجاوز هدف مرتقب لعام 2024.. فجوة مالية إسرائيل تتزايد إلى 7%
<
div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>أكدت وزارة الخزانة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن إسرائيل سجّلت عجزًا في الميزانية بلغ 11.7 مليار شيكل (3.1 مليارات دولار) في أبريل/نيسان الماضي، تحت ضغط نفقات الحرب على قطاع غزة.
وزاد العجز خلال الـ12 شهرا الماضية حتى أبريل/نيسان الماضي إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ6.2% في مارس/آذار العام السابق، ليتجاوز الهدف المحدد لعام 2024 بنسبة 6.6 في المئة.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت إيرادات الضرائب بنسبة 4.1% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وتراجع الدخل الضريبي بنسبة 13.1% في أبريل/نيسان الماضي وحده.
وذكر مكتب المحاسب العام في وزارة الخزانة أنه تم تأجيل دفع الفواتير الضريبية بقيمة 4.8 مليار شيكل (1.3 مليار دولار) حتى مايو/أيار الحالي، بسبب عطلة عيد الفصح.
فجوة مالية 2025
في سياق مرتبط، بدأت وزارة الخزانة في إسرائيل في تجهيز موازنة العام المقبلة، وأظهرت البيانات فجوة مالية متوقعة بقيمة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) نتيجة نفقات الحرب على غزة، وفق
وذكرت الصحيفة أن سبب العجز الحالي هو التوزيعات المالية في ميزانية الدفاع، وبالرغم من عدم تشكيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجنة لفحص هذه النقاط، فإن هناك اقتراحات لزيادة الإنفاق على وزارة الدفاع بمبلغ يتراوح بين 20 مليار شيكل (5.36 مليار دولار) و30 مليار شيكل (8 مليار دولار) إضافية، وهذا الأمر يضع وزارة المالية في مأزق حيث يجب عليها خفض النفقات وزيادة الإيرادات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال عدم إيجاد مصادر جديدة لتغطية العجز، من المرجح أن يصل العجز في عام 2025 إلى حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني تجاوز توقعات وزارة المالية التي قدمتها في فبراير/شباط الماضي إلى الكنيست الإسرائيلي بنسبة تزيد عن 30% عن الحد الأقصى المتوقع للعجز.
وبحسب التقرير، يمكن أن يكون عام 2025 عامًا آخر من التدهور الاقتصادي، مع ارتفاع في العجز مثلما حدث في عام 2024، وهذا قد يؤدي إلى زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تدهور التصنيف الائتماني.
