تحذير منظمة دولية من تزايد مشكلة النفايات الإلكترونية
تشمل هذه النفايات الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية، والأدوات الإلكترونية، والألعاب، والأجهزة الكهربائية، والأثاث الذي يحتوي على منافذ “USB”، والمراحيض الذكية التي يمكنها الاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكية.
ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن تملأ 62 مليون طن من النفايات الإلكترونية التي تم توليدها في عام 2022 ما يعادل 1.55 مليون شاحنة بوزن 40 طنا، وهو ما يكفي لتشكيل سطر يمتد من قارة إلى قارة.
وبحسب التقرير، تزايد حجم النفايات الإلكترونية سنويا بمقدار 2.6 مليون طن منذ عام 2019 عندما كانت الكمية حوالي 53.6 مليون طن.
إعادة التصنيع
تم جمع وتدوير 22.3% فقط من إجمالي النفايات الإلكترونية العالمية بشكل صحيح في عام 2022 وفقًا للتقرير. وبشكل عام، تم تدوير كمية قليلة جدًا من النفايات الإلكترونية المنتجة عالميًا.تتزايد بسرعة 5 مرات أسرع من معدل إعادة تدوير الفضلات الإلكترونية المعتمد.
في هذا السياق، يشير المبحر الأساسي للدراسة إلى بيانات المعهد الدولي للتعليم والبحوث، حيث أفاد في مؤتمر صحفي منقول عبر الجزيرة نت في يوم الأربعاء الماضي، بأهمية الحديث عن مسألة الفضلات الإلكترونية، ولكن نحن في حاجة ملحة لجهود إضافية لمواجهة تزايد حجم هذه الفضلات المتوقع أن ينخفض معدل إعادة تدويرها، حيث يتوقع التقرير تراجع جمع وإعادة تدوير الفضلات الإلكترونية على مستوى العالم إلى 20% بحلول عام 2030.
ويرى الخبراء أن عملية إعادة التدوير بشكل عام تعاني من تباطؤ، ولكن الفضلات الإلكترونية تعتبر قضية تحظى بالاهتمام الخاص. ويضيف المبحر الرئيسي أن “كل جهاز من هذه الفضلات يشتمل على مواد خطرة ومواد قيمة. يجب علينا التأكد من تفكيك المواد الخطرة والتخلص منها بشكل آمن، وتعزيز إعادة تدوير المواد القيمة، لإمكانية استعادة المواد النفيسة المتواجدة”.
ويشير التقرير إلى أن في حال عدم إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية بشكل سليم، يمكن أن تتسرب المواد الكيميائية الضارة، مثل الزئبق، إلى التربة والمياه والهواء، مما يؤدي إلى الإضرار بالبيئة وتهديد صحة الإنسان. في نفس الوقت، فإن عدم جمع أي معدن من الفضلات الإلكترونية المعاد تدويرها يعني زيادة الحاجة لاستخراج مزيد من المعادن الجديدة لاستخدامها في تصنيع الأجهزة الإلكترونية، مما ينبغي أن يثير الاهتمام بآثارها البيئية والاجتماعية الكارثية.
ثروة مهدرة
وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أن الفضلات الإلكترونية في عام 2022 تضم معادن تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، كالنحاس والذهب والحديد، وهي موارد تشهد بداية نضوب بعضها مع ارتفاع الطلب عليها للاستخدام في مجموعة واسعة من الصناعات.
لتفادي إهدار المزيد من هذه الموارد الثمينة، يشدد المبحر على أهمية توفير التمويل الكافي وصياغة اللوائح القانونية الملائمة من الجهات الحكومية والشركات المنتجة للفضلات الناتجة عنها، حيث يقول “بدءًا من عام 2023، كانت هناك 81 دولة تتبع أنماطًا للوائح الفضلات الإلكترونية مقارنة بـ78 دولة في عام 2019، وقد أحدث ذلك اختلافًا. الدول التي لديها تشريعات تحظى بمعدل متوسط لجمع وإعادة تدوير يصل إلى 25%، في حين يقترب معظم الدول بلا تشريعات من نسبة 0%”.
في الولايات المتحدة، لا يوجد نظام قانوني في المستوى الفدرالي يتعلق بالفضلات الإلكترونية، ولكن 25 ولاية جنبا إلى جنب مع العاصمة لديها تشريعات لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية، و27 ولاية تفرض قوانين الحق في الإصلاح. بينما يوجد لدى الاتحاد الأوروبي نظام قانوني لإعادة تصنيع واسترداد الأجهزة الإلكترونية، وتوجيهات تتعلق بالحق في الإصلاح.
معدلات إعادة التدوير في كلتا المناطق تتجاوز 40%، إلا أن صيغ القوانين في الاتحاد الأوروبي أكثر صرامة، حيث تمنع تصدير الفضلات الإلكترونية إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تفتقر إلى بنية تحتية لإدارة هذه الفضلات.
ويضيف المبحر أن العديد من الأجهزة الإلكترونية ليست صممت للتصليح أو إعادة التدوير، وفي هذه الحالات، لا تزال التشريعات وتقنيات إعادة التدوير المحسنة غير قادرة على استرجاع الموارد المعدنية.
