خلال شهر من الاحتجاجات التي قادها الطلاب ضد حكم حسينة الذي استمر لمدة 15 عامًا، لقي أكثر من 450 شخصًا حتفهم، بينهم الكثيرون نتيجة إطلاق النار من قبل الشرطة، قبل أن تستقيل وتفر إلى الهند في الخامس من أغسطس/آب الجاري.
وصرح أتور رحمن، نائب مدير خلية التحقيق التابعة للمحكمة، بأنهم “يجمعون الأدلة الأولية في هذه المرحلة”، مشيرًا إلى أن القضايا تتعلق بـ”القتل الجماعي”، مضيفاً “بعد ذلك، سنذهب إلى مواقع الجرائم”.
وقد تقدم أشخاص بصفة شخصية برفع القضايا الثلاث، التي تضمنت أسماء عدد من كبار مساعدي حسينة السابقين، وفقًا لكلامه.
تتعلق هذه القضايا بأعمال عنف حدثت في الضواحي أو في المناطق القريبة من العاصمة داكا، مثل ميربور ومونشيجاني وسافار.
كما رفعت وحدات الشرطة المحلية في مناطق مختلفة من البلاد ما لا يقل عن 15 دعوى ضد حسينة، وفق تقارير إعلامية محلية، ويشتمل بعضها على قضايا سابقة للاحتجاجات الأخيرة، حيث تتضمن الاتهامات القتل و”الجرائم ضد الإنسانية”.
يذكر أن حسينة أسست “محكمة الجرائم الدولية” في بنغلاديش عام 2010 للتحقيق في الفظائع التي وقعت خلال حرب التحرير ضد باكستان. وخلال فترة حكمها، أصدرت هذه المحكمة أحكامًا بالإعدام لأكثر من 100 شخص، من بينهم عدد من معارضيها السياسيين.
وقد انتقدت منظمات حقوقية المحكمة على عدم احترامها للاتفاقيات الدولية.
واتُهِمت حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تصفية الآلاف من معارضيها السياسيين خارج نطاق القضاء.
في تقرير نشرته الأمم المتحدة يوم الجمعة، تم تسجيل مؤشرات قوية تدل على استخدام قوات الأمن البنغلاديشية القوة المفرطة في مواجهة الانتفاضة الطلابية.
وذكر تقرير أولي لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن هناك “مؤشرات قوية تستدعي مزيدًا من التحقيقات المستقلة”، مشيرًا إلى أن “قوات الأمن استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتكافئة في التعامل مع الوضع”.
كما أضاف التقرير أن “الانتهاكات المزعومة شملت عمليات قتل خارج نطاق القضاء، والتوقيف التعسفي، والاعتقال، وحالات الاختفاء القسري، والاعتداء، وسوء المعاملة”.
بدوره، أكد رئيس الحكومة الانتقالية محمد يونس أن حكومته “ستقدم أي دعم” يحتاج إليه محققو الأمم المتحدة.
