الحمد لله، الذي شهدنا نهاية طاغية الشام وسقوطه، فهنيئًا لكل السوريين والعرب والإنسانية. لقد كانت نهاية واضحة لطاغٍ مستبد لم يرع حق الناس ولم يحترم حياتهم. وقد أسفرت حالة الإذلال والتهجير والفقر عن تداعيات خطيرة، حتى وضعت البلاد في حالة من الكارثة الشاملة.

حالة استثنائية

لا شك أن الوضع الحالي في سوريا استثنائي ويفرض معالجات غير تقليدية. فقد عانت البلاد من نظام مستبد لسنوات طويلة، وكابد الشعب الفقر والمعاناة. من هنا، تحتاج هذه الحالة إلى اقتراحات وحلول تُعزز الاستقرار والازدهار، مما يتطلب جهودًا موحدة وتعاونًا بناءً.

ما نقدمه هنا، يساهم مع أفكار الغيورين في إيجاد حلول لتعزيز استقرار البلاد وسيادتها.

ضرورة الفقه الدستوري

حالة الضرورة في الفقه الدستوري تعني الحاجة إلى تدخل غير عادي لحل الأزمات. هذه الحالة الراهنة تشبه الزلزال السياسي الذي تتوق له الأمة السورية، والذي جاء بعد تضحيات كبيرة لأعوام طويلة.

ومع أن التغيير قد يبدو حلاً، إلا أن البلاد تواجه تحديات حقيقية تحتاج إلى مواجهة استثنائية تضمن خدمة المواطنين، وتحقيق النظام العام. وقد أظهرت الإدارة السياسية الحالية أنها مُدركة لذلك، حيث أبقت على بعض عناصر حكومة النظام السابق لضمان استمرارية العمل.

أهمية الفصل بين السلطات

الفصل بين السلطات هو مبدأ أساسي في أي نظام دستوري عصري. وفي ظل الاستثناء، يمكن أن يكون هناك إعلان دستوري يرافقه تشكيل مجلس حكم، لضمان قيادة فعّالة في هذه الظروف الحرجة.

إعلان دستوري سيساهم في ترسيخ الأمن القانوني ويضمن استقرار الحياة السياسية.

يتطلب الأمر خطوات مدروسة نحو استقرار مؤسسات الدولة، مما يضمن تلبية احتياجات الشعب في الفترة الانتقالية. كذلك، يجب أن يكون هناك مجلس استشاري يساعد في تنظيم شؤون الدولة وإعادة تشكيل الجهات التنفيذية والقضائية.

الاستقرار يتطلب رؤية واضحة لبداية جديدة يؤسس معالمها دستور جديد يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري، مما يعزز الهوية الوطنية ويبدأ عملية الإعمار.