أدى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعادة تقييم مشاريع المساعدات الأميركية إلى إيجاد حالة من عدم اليقين بشأن استمرار واشنطن في التزاماتها طويلة الأمد تجاه وكالات الإغاثة الإنسانية والطبية. توقف العديد من المشاريع الصحية والأمنية ومكافحة الإرهاب، ما يعزز المخاطر في العديد من دول العالم. ويتضح تأثير هذا القرار بشكل خاص في دول منطقة الشرق الأوسط، حيث تتأثر المناطق مثل غزة والضفة الغربية واليمن وسوريا.
تشير البيانات الحكومية الأميركية لعام 2023 إلى أن المخصصات المالية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية تبلغ 40 مليار دولار، يمثل هذا حوالي 0.6% من الإنفاق الحكومي السنوي الأميركي البالغ 6.75 تريليون دولار. وفي عام 2024، قامت الوكالة بتوزيع ما يقرب من 32.5 مليار دولار كمساعدات لعدد كبير من الدول الأفريقية والشرق أوسطية.
تركز مشاريع الوكالة بالأساس على الصحة والسكان ومكافحة الأمراض وتوفير اللقاحات والتعليم والحوكمة والاستثمارات الرأسمالية. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تسريح حوالي 10 آلاف موظف أميركي من الوكالة، مما أثر أيضاً على آلاف العاملين في المنظمات غير الربحية والمقاولين من القطاع الخاص في دول الشرق الأوسط.
يؤكد الخبراء أن نطاق أنشطة الوكالة الأميركية شامل ويشمل الأمور الإنسانية مثل تقديم المساعدات للأشخاص الذين يعانون من الجوع، إضافة إلى نظام قياس المجاعات العالمي المستخدم في تحليل البيانات للتنبؤ بمناطق نقص الغذاء. يشير هؤلاء الخبراء إلى أن تعليق المساعدات سيكون له أثر واسع النطاق وسلبي على أكثر من 20 مليون شخص في البلدان النامية.
التحديات الأمنية في سوريا
تجميد الإنفاق وإغلاق الوكالة يأتي في وقت حرج لسوريا حيث تتعامل واشنطن مع الحكومة الجديدة في دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد.
أمرت وزارة الخارجية الأميركية شركة “مجموعة لومونت” الموجودة في ولاية فيرجينا، والتي تتولى إدارة أموال المساعدات في معسكري الهول والروج، بتعليق العمل ووقف الخدمات الأساسية مثل توزيع الغذاء والمساعدات الطبية، مما أثار حالة من الفوضى بين مديري المخيم والمعتقلين. يخشى مسؤولو المخيم من حدوث فراغ أمني يمكن أن تستغله خلايا تنظيم «داعش» النائمة.
أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن المسؤولين الأكراد في قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة منذ عام 2014، حذروا من أن «داعش» قد تستعيد قوتها ونفوذها إذا تم تقليص المساعدات الخارجية الأميركية.
الوضع الأمني الهش والظروف الإنسانية المتدهورة في شرق سوريا عرضة للخطر، مما قد ينذر بعواقب وخيمة إذا ما استمر تدهور الأوضاع.
أوضحت جيهان حنان، مديرة مخيم الهول، لصحيفة «الغارديان» أن مراكز الاحتجاز تتحول إلى بؤر للآيديولوجيا المتطرفة، حيث يزيد فيها السلوك العنيف بين الأطفال والنساء. وأكدت أنه إذا توقفت المساعدات، فقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات متزايدة واحتمالات هروب المعتقلين، ما يزعزع الاستقرار في المنطقة بشكل كبير. وحذرت أيضاً من أن العواقب الطويلة الأجل لخفض المساعدات قد تمتد لما هو أبعد من المخيمات، مما يتيح الفرصة لتنظيم «داعش» لإعادة تنظيم صفوفه والتجنيد من جديد.
الدول الأكثر استقبالًا للمساعدات
تعمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في منطقة الشرق الأوسط عبر تقديم نحو 6 مليارات دولار كمساعدات إنسانية لليمن، ومليار دولار للبنان، و3.5 مليارات للعراق خاصة في مجال الغذاء وتحسين الصرف الصحي ودعم المجتمعات النازحة والضعيفة.
يشكل اليمن إحدى الدول الأكثر تضررًا إذا توقفت المساعدات، حيث يعتمد أكثر من 80% من السكان على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والرعاية الصحية. كما أنفقت الوكالة 704 ملايين دولار على المساعدات لليمن في عام 2024، وساهمت في إبقاء ميناء الحديدة مفتوحاً على الرغم من التحديات الكبيرة.
تداعيات أمنية واقتصادية في العراق
قامت الوكالة بتنفيذ مشروعات في العراق لتعزيز البنية الأساسية والنمو الاقتصادي والزراعي، واستثمار 135 مليون دولار في عام 2024 لدعم الأمن والسلام والتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان، مما ساهم في استقرار المناطق المحررة من «داعش» وتحسين خدمات المياه والطاقة.
خصصت الوكالة الأميركية نحو مليار دولار للمشاريع التعليمية والزراعية في الضفة الغربية وغزة خلال عام 2024.
المشاريع الصحية في الأردن
تأثر الأردن بشكل خاص بوقف المساعدات الأميركية، خاصة في مشاريع الرعاية الصحية والتعليم، مثل مستشفى الأميرة منى الحسين في عمّان الذي تكلف إنشاؤه 10 ملايين دولار. ووفقًا لمركز بيو للأبحاث، يعتبر الأردن من أكبر المستفيدين من دعم الوكالة الأميركية بمبلغ 1.7 مليار دولار.
تأثيرات على مصر
تحتل مصر المرتبة الخامسة في استقبال المساعدات بعد الأردن، حيث تتلقى 1.4 مليار دولار من الوكالة الأميركية. وقد أثار قرار وقف عمليات الوكالة في مصر القلق بين آلاف الطلاب المستفيدين من المنح الدراسية الأميركية.
رابط المصدر
الوكالة الأمريكية والآثار المرتبطة بتوقف المنح الدراسية
أعرب أحد الطلبة الممولين من الوكالة الأميركية في صحيفة «الأهرام» عن قلقه من إمكانية الطرد الدائم ما لم يتم سداد رسوم دراسته قبل بدء الفصل الدراسي الثاني في مايو (أيار).
برامج التمويل في الجامعات المصرية
تمول الوكالة الأميركية برنامجين رئيسيين للمنح الدراسية في الجامعة الأميركية بالقاهرة بالتعاون مع 13 جامعة حكومية وخاصة. وتمتد هذه التأثيرات لتشمل الطلاب المصريين الملتحقين بالجامعات الأميركية بمنح دراسية. وقد أصدرت وزارة التعليم المصرية قرارا يقضي بتوليها تغطية الرسوم الدراسية وتقديم الدعم المالي الذي قدمته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.
مشاريع متنوعة للوكالة في مصر
تشمل مشاريع الوكالة في مصر قطاعات مثل الصحة، وتنقية المياه، والزراعة، والتعليم، والنقل، وتحديث الصناعات، وتشجيع التصدير. وخصصت الولايات المتحدة في عام 2024 مبلغ 214.5 مليون دولار لستة قطاعات في مصر، مع تخصيص الجزء الأكبر (86 مليون دولار) لقطاع التعليم والخدمات الاجتماعية، تليها التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية في مجالات الصحة وحقوق الإنسان.
تأثير توقف المشاريع على العاملين والمستفيدين
أفاد أحد مقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين مع الوكالة الأميركية أن وظيفته توقفت بطريقة مفاجئة بعد 11 عاماً من العمل، مما أثر على 400 شخص آخر. وأشار إلى أن توقف المشاريع سيضر الأشخاص الذين يعتمدون على الإغاثة الإنسانية، خاصة من النساء والأطفال، مما يعرضهم لخطر شديد.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}
