تأثير حرب غزة: معاناة الاقتصاد الإسرائيلي من الانكماش والعجز والتضخم
وتشير البيانات إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 0.4% في الربع الثاني من عام 2024، حسب مقياس نصيب الفرد من الناتج المحلي.
وفي الوقت الذي توقع فيه محللو بورصة تل أبيب نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5.9% في الربع الثاني من العام 2024، وهو نفس التوقع الذي نشرته وكالة بلومبيرغ، جاءت الأرقام أقل من التوقعات لتسجل نسبة نمو قدرها 1.2% فقط.
وتظهر الإحصاءات أن العديد من القطاعات الاقتصادية في إسرائيل، بما في ذلك الإنشاءات والزراعة والخدمات والسياحة، فشلت في التكيف مع تداعيات حرب غزة، وذلك وفقًا للأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الإسرائيلي مؤخرًا، وسط توقعات بمزيد من التدهور خلال بقية عام 2024.
شهد قطاع الصادرات أحد أشد التدني خلال الربع الثاني، حيث سجل انخفاضًا للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 7.1%.
كما لم يحقق الاستثمار في الأصول الثابتة أي نمو خلال الربع الثاني، بينما انخفضت الواردات، باستثناء الدفاع والسفن والطائرات والألماس، بنسبة 7.3% على أساس سنوي.
وحسب تقرير بلومبيرغ، يُعزى جزء كبير من التباطؤ في الاستثمارات الثابتة إلى الركود الذي يشهده قطاع البناء الذي يعتمد على العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، والذين مُنعوا من دخول إسرائيل منذ بداية الحرب.
فشلت الحكومة الإسرائيلية في الوفاء بوعدها بتعويضهم بعمال أجانب من دول مثل الهند وبنغلاديش والفلبين، مما أثر سلبًا على قدرة القطاع على التعافي.
بينما زاد الاستهلاك الحكومي بنسبة 8.2% مقارنة بـ2.6% في الربع السابق، يثير هذا النمو مخاوف من أن الاقتصاد أصبح يعتمد بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي المرتفع المرتبط بتكاليف الحرب.
عجز مالي
استمر العجز المالي للميزانية الإسرائيلية في الارتفاع خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مسجلاً 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأشهر الـ12 الماضية.
وهذه النسبة تعادل 155.2 مليار شيكل (47.1 مليار دولار)، وفق أحدث تقارير المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.
كان العجز في الأشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي حوالي 7.6% من الناتج المحلي، بينما كانت وزارة المالية تتوقع أن يبلغ العجز 6.6% من الناتج المحلي أو نحو 34 مليار دولار.
تشير هذه الأرقام إلى اتساع دائم في العجز، مما يصعّب من قدرة إسرائيل على تأمين تكاليف الديون الناتجة عن هذا العجز، خاصة في ظل ارتفاع الفائدة على كل من الدولار والشيكل.
يتجاوز الدين العام الإسرائيلي 67% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل زيادة عن نحو 63% قبل الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كلفة الحرب
- قدّرت خبيرة اقتصادية إسرائيلية التكلفة الإجمالية للحرب على غزة بأكثر من 67.3 مليار دولار.
- صرحت راكيفيت روسك أميناح، الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي، للقناة 12 يوم الجمعة الماضي أن “تكلفة الحرب حتى الآن تجاوزت 250 مليار شيكل (67.3 مليار دولار) وتطلب مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار)”. وأوضحت أن “العجز أكبر بكثير، فلدينا أشخاص تم إجلاؤهم وجرحى والعديد من الاحتياجات الاقتصادية التي لا تندرج حتى ضمن تكلفة الحرب”.
- قال البروفيسور يعقوب فرنكل، الحائز على جائزة إسرائيل للاقتصاد والمحافظ السابق لبنك إسرائيل، “المهمة الأكثر إلحاحًا هي معالجة العجز”. وأضاف “بدأ عام 2023 دون عجز، ومنذ ذلك الحين ساء الوضع. في نهاية يوليو/تموز الماضي، بلغ العجز 8.1%، أي حوالي 155 مليار شيكل (42 مليار دولار)، ويجب تغطيته”.
- وفقًا للقناة 12، “بدأت الأسواق الدولية تفقد صبرها مع إسرائيل، فانخفض التصنيف الائتماني وزادت علاوة المخاطر بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب”.
التضخم يرتفع
بينما يواصل بنك إسرائيل (المركزي) جهوده لخفض التضخم الذي يستهدف الوصول إلى حوالي 3% عن طريق زيادة الفائدة منذ منتصف العام 2022، تشير بيانات يوليو/تموز الماضي إلى ظهور علامات جديدة لارتفاع التضخم.
ارتفع معدل أسعار المستهلك بنسبة 3.2% على أساس سنوي في يوليو/تموز، بعد أن كانت النسبة 2.9% في يونيو/حزيران، مما يعني أن التضخم تجاوز الحد الأقصى للنطاق المستهدف من قبل بنك إسرائيل البالغ 3%، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الإسكان والغذاء.
شملت الزيادة في الأسعار في يوليو/تموز الفواكه والخضراوات الطازجة التي ارتفعت بنسبة 3.2%، وقطاعات الثقافة والترفيه التي ارتفعت بنسبة 1.8%، بالإضافة إلى الإيجارات وصيانة المساكن التي ارتفعت بنسبة 0.8% لكل منهما.
كما نشر مكتب الإحصاء الإسرائيلي عن التغير في أسعار المساكن (التي لا تندرج ضمن مؤشر أسعار المستهلك العام)، حيث سجلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 0.7%، وكان هذا هو الشهر السابع على التوالي الذي تجد فيه الأسعار ارتفاعًا بعد فترة طويلة من الركود.
رابط المصدر
