بغداد – على الرغم من مرور حوالي ثلاث سنوات منذ بدء استخدام منصة إلكترونية لمراقبة تداول الدولار، إلا أن أسعار صرف الدينار مقابل العملة الأمريكية لا تزال تعاني من تباين كبير بين السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، والذي يبلغ 1320 دينارًا عراقيًا لكل دولار، وسعر السوق السوداء أو السعر الموازي الذي يتراوح بين 1490 و1510 دينارًا عراقيًا لكل دولار.

في بداية عام 2023، أعلن العراق عن اعتماد منصة إلكترونية لمراقبة مبيعات الدولار ومكافحة عمليات غسيل الأموال، جاء ذلك بعد تحذيرات من الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي) وفرض عقوبات على عدد من المصارف المحلية لتورطها في أنشطة مشبوهة.

تعمل المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، التي يديرها البنك المركزي العراقي، في مرحلتها الأولى على إعادة تنظيم التحويلات المالية بما يضمن الرقابة الاستباقية بدلاً من اللاحقة، مع إجراء تدقيق من الاحتياطي الفدرالي على الحوالات اليومية.

في السابع من فبراير/شباط 2023، أقر مجلس الوزراء العراقي تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار ليصبح 1300 دينار لكل دولار، بعد أن كان 1480 دينارًا لكل دولار.

وفي الرابع من الشهر الحالي، أعلن البنك المركزي العراقي قرب إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية المخصصة لتحويل الدولار للخارج، مشيرًا في بيان صحافي إلى أن 95% من عملية التحويل كانت قد تمت بالفعل خلال عام 2024، ويُتوقع إنهاء التحويلات المتبقية بنفس الآلية قبل نهاية العام.

أثار هذا القرار تساؤلات متعددة حول قدرة العراق على مكافحة تهريب العملة الصعبة وتجاوز عمليات غسيل الأموال وضبط الأسعار في السوق.

الرابحون والخاسرون من تذبذب سعر الصرف

أشار عبد الحسن الزيادي، عضو مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال العراقي، إلى أن المستفيد الأول من تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار هم تجار تهريب العملة والمضاربون، في حين أن المتضرر الأبرز هو العراق والمواطنون.

وأوضح الزيادي -في حديث للجزيرة نت- أن “أزمة الدولار في العراق أثرت على جميع جوانب الحياة التجارية وغير التجارية”، مضيفًا أن “التجار والمواطنين تضرروا بسبب ارتفاع سعر الدولار، مما دمر دخل الأسرة ومصادرها.” 

ودعا إلى ضرورة التخلص من الاعتماد على الاستيراد وتطوير الصناعة والزراعة المحلية للتقليل من الحاجة للعملة الصعبة.

واعتبر الزيادي أن “الحكومة العراقية وبنكها المركزي هما المسؤولان عن فشل منصة بيع العملة.”

استنزاف الأموال

أوضح حسين نعمة الكرعاوي، باحث في الشأن الاقتصادي، أن انضمام العراق لنظام “سويفت” الأمريكي في 2023 أدى إلى عزوف العديد من التجار عن منصة بيع العملة والاتجاه نحو السوق السوداء خوفًا من حجز أموالهم، لافتًا إلى عدم وجود آليات لحماية التجار من ذلك.

ووفقًا للكرعاوي، فإن فرق السعر بين الدولار والدينار يتجاوز 17 نقطة لكل دولار، مما يعني استنزافًا للأموال، مضيفًا أن “المبيعات تراجعت بكثير بسبب تقلبات سعر الصرف.” 

رأى الكرعاوي أن المواطن هو من يتحمل عبء تذبذب سعر الصرف، حيث أن الكثير من السلع تُباع في السوق المحلية بالسعر الموازي رغم أن التمويل الرسمي يكون عبر المنصة.

وأشار إلى أن المنصة كانت تبيع يوميًا حوالي 280 مليون دولار، لكن هذا الرقم انخفض إلى أقل من 240 مليون دولار، والفارق يُستخدم في التهريب والنشاط في السوق الموازي.

أكد الكرعاوي أن “الحكومة وبنكها المركزي اتخذوا عدة إجراءات لضبط التهريب، لكن ظروف السوق والصعوبات الداخلية تؤثر على ذلك.” 

ضبط المنافذ الحدودية

رشيد السعدي، المتحدث باسم غرفة تجارة بغداد، أشار إلى أن ضبط المنافذ الحدودية وأتمتة إجراءات الاستيراد والتصدير هما الحل الوحيد لمكافحة تهريب العملة.

وأضاف السعدي أن “هناك جهات تسعى لإفشال منصة بيع العملة للاستفادة من التحويلات غير القانونية.” 

ونوه إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها العراق نتيجة عمليات تهريب العملة والبضائع، معتبرًا أن ذلك يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.

أحمد جبار، صاحب محلات لبيع المواد الغذائية، دعا الحكومة العراقية إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز القوة الشرائية من خلال strengthening العملة المحلية دعم الصناعة والزراعة.

وأوضح جبار أن “البيع بالدولار يؤثر سلبًا على السوق العراقية، وينبغي تشجيع الحكومة على تعزيز التعامل بالدينار لضمان استقرار السوق وتحسين الحالة الاقتصادية للمواطنين.”