### الترخيص الأمريكي

أفادت حلقة (2025/1/7) من برنامج “شبكات” بأن الترخيص الأميركي يسمح بالتعامل مع مؤسسات الحكومة السورية بشكل محدود، باستثناء المؤسسات العسكرية والاستخباراتية والأشخاص المرتبطين بها. كما يتيح للدول والشركات بيع الطاقة، بما في ذلك النفط والكهرباء، للحكومة السورية أو التبرع بها، لكنه لا يسمح بفتح استثمارات جديدة.

### إرسال الحوالات الشخصية

الترخيص سيسمح بإرسال الحوالات الشخصية إلى سوريا، بما فيها عبر البنك المركزي، ولكنه لا يرفع الحظر عن أموال أي شخص محظور مثل الرئيس السابق بشار الأسد. من المتوقع أن يساعد هذا القرار في دفع رواتب موظفي الدولة وتحسين الخدمات الأساسية.

### آثار العقوبات السابقة

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على النظام السابق من خلال “قانون قيصر” و”كبتاغون 1 و2″، بينما تشمل العقوبات “هيئة تحرير الشام” باعتبارها منظمة إرهابية.

### ردود الفعل على مواقع التواصل

استقبل نشطاء سوريون هذا الترخيص كفرصة لإنعاش الاقتصاد، وقد رصد برنامج “شبكات” عدداً من التعليقات حول هذا الموضوع.

– علق إبراهيم البدوي قائلاً: “هذه خطوة مهمة جداً.. على السلطة الحالية تقديم خطوة مقابلة، نريد أن نرى البدء الحقيقي ببناء الدولة.”
– قال فينوس محمد: “يجب التعامل مع الواقع الاقتصادي بجدية أكبر، لا يمكن أن تتحقق المشاريع الاقتصادية دون رفع العقوبات.”
– وكتب محمود طبق: “رفع العقوبات يعني تفعيل الحوالات وطوفان الأموال، وسيسهل إعادة الخدمات وفتح الموانئ.”
– وأشار محمد إلى ضرورة إرسال المساعدات مباشرة للشعب، محذراً من أن أي محاولة لاستمرار العقوبات تضر بمصلحة السوريين.