تركيا تسجل أعلى فائض في الحساب الجاري منذ خمس سنوات
ويعتبر الفائض في الحساب الجاري المقياس الأوسع لتدفقات التجارة والاستثمار مع العالم الخارجي، حيث بلغ 4.3 مليارات دولار في أغسطس، مقارنة بفائض معدل قدره 778 مليون دولار في الشهر السابق. وكانت توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم تشير إلى فائض قدره 4.2 مليار دولار.
كيف تحقق الفائض؟
وأظهرت البيانات أن الفائض الرئيسي كان في قطاع الخدمات، حيث بلغ صافي الفائض 8.7 مليارات دولار بينما بلغ عجز السلع 2.9 مليار دولار.
ويعكس هذا التحسن الكبير في الحساب الجاري أن السياسات النقدية التقييدية التي تتبناها تركيا ساهمت في تقليل الطلب على السلع الأجنبية من خلال زيادة تكاليف الاقتراض وتقليل نمو الائتمان المحلي.
كما شهدت واردات الذهب، التي كانت من العوامل الرئيسية في العجز بسبب توجه الأتراك إليها كوسيلة للحماية من التضخم، انخفاضاً خلال هذا العام.
سياسات نقدية تقييدية
وأشار الاقتصادي خلوق بورومجيكجي، المقيم في إسطنبول، إلى أن السياسات النقدية التقييدية كان لها تأثير “محدود” حتى الآن على واردات السلع الاستهلاكية. وأوضح أن “التباطؤ في الواردات كان نتيجة انخفاض واردات السلع الوسيطة ورأس المال”.
في أغسطس، كانت الليرة من بين أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة وفقاً لتقرير بلومبيرغ، بسبب اضطرابات السوق العالمية وزيادة الطلب على الدولار من المواطنين، مما أعاد تسليط الضوء على ضعف الثقة في العملة المحلية بغض النظر عن السياسات المعنية بتعزيز الادخار بالليرة.
كما أظهرت بيانات الاحتياطيات في أغسطس تراجعاً بقيمة 2.5 مليار دولار بعد ثلاثة أشهر من النمو المتواصل.
وأكد بورومجيكجي أن الحفاظ على فائض تجاري مستدام يتطلب، بجانب السياسات النقدية والسياسات الكلية، اتخاذ إجراءات مالية للحد من النمو المدفوع بالطلب المحلي وتدابير للحد من الإنفاق.
