الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شفاف حول حوادث الانفجارات في لبنان
نيويورك (أسوشيتد برس) – تمثل استخدام وسائل الاتصال العادية لأغراض عسكرية تطوراً جديداً في الحروب، واستهداف الآلاف من اللبنانيين بواسطة أجهزة الاتصال دون علمهم يعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسبما أفاد رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الجمعة.
تحقيق مستقل حول الاعتداءات
قال فولكر تورك خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إنه يجب أن يتم إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الاعتداءات التي وقعت في لبنان يوم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث انفجرت بعض هذه الأجهزة، مما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة أكثر من 3400 آخرين. وأضاف: “يجب محاسبة من أصدر التعليمات وأجري هذه الهجمات”.
اتهامات للبنان ضد إسرائيل
ألقى لبنان باللوم على إسرائيل في هذه الاعتداءات، التي يبدو أنها استهدفت مقاتلي حزب الله، لكنها أدت أيضاً إلى وقوع العديد من الضحايا المدنيين، بمن فيهم الأطفال. وقد خاض حزب الله العديد من النزاعات ضد إسرائيل، بما في ذلك الحرب عام 2006، ويقوم بإجراء ضربات شبه يومية ضد إسرائيل لدعم مقاتلي حماس الذين هاجموا إسرائيل في 7 أكتوبر.
ردود فعل إسرائيلية
قبل الاجتماع، سُئل السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، من قبل الصحفيين حول التكهنات بشأن ضلوع إسرائيل في الانفجارات. وقد أشار إلى أن إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لاستهداف المخربين مع الحد من وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
اتهامات وزراء لبنانيين
اتهم وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، إسرائيل بـ”ترويع جميع سكان لبنان” في الشوارع والأسواق والمحلات والمنازل حيث انفجرت أجهزة الاتصال. وأظهر صورة ليد مشوهة ومليئة بالدماء، مخاطباً سفراء الدول الأعضاء في المجلس قائلاً: “انظروا إلى بشاعة ما حدث في هذه الصورة”.
وشدد بوحبيب على أن إسرائيل لم تطلق فقط الهجمات، بل أبلغ المجلس أيضاً عن “تصريحات رسمية” وتغريدة لأحد مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “التي حذفت مؤخراً، وبرزت فيها مسؤولية إسرائيل ومدح النتائج الإيجابية لهذا الاعتداء”.
تحذير من ردود فعل دولية
حذر بوحبيب المجلس قائلاً إن عدم إدانة الانفجارات المميتة التي حدثت خلال الأسبوع وتسمية إسرائيل كمسؤولة سيفتح “صندوق باندورا”، حيث يمكن أن تستهدف الحكومات والمتطرفون، وأكد على ضرورة اتخاذ موقف ضد هذا التصعيد.# تصعيد التوترات في الشرق الأوسط
حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر ترك، من أن الانفجارات الأخيرة ليست فقط انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بل تبدو أيضًا مخالفًة لمبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بتنفيذ الهجمات، مثل التمييز بين المدنيين والمقاتلين، والتناسب، والاحتياطات.
الجرائم ضد الإنسانية
وأشار ترك إلى أن القانون الدولي يحظر استخدام الأجهزة المفخخة التي تبدو غير ضارة، مشددًا على أن “أي عنف يهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين يُعتبر جريمة حرب”.
تصعيد الاتهامات بين الأطراف المعنية
على الجانب الآخر، اتهم دانون، ممثل إسرائيل، إيران و”عملائها” في حزب الله بتحمل مسؤولية الأفعال العسكرية عبر الحدود اللبنانية – الإسرائيلية. وأكد أن إسرائيل لا تسعى لتوسيع الصراع، إلا أنها ستقوم “بكل ما يلزم” لاستعادة 60,000 مواطن فروا من منازلهم في شمال البلاد بسبب الهجمات، مطالبًا بعدم السماح لرعب حزب الله بتحديد مستقبل إسرائيل.
الرد الإيراني
في رد من جانب إيران، قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن “إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن تنفيذ مثل هذه الجرائم الفظيعة”، مؤكدًا أن حكومته ستسعى لتحقيق المساءلة بشأن الهجوم الذي تعرض له سفيرها في لبنان، الذي أصيب في عينيه بسبب الانفجارات.
وأضاف إيرواني أن الخطر مترتب على الهجمات ضد الشعب اللبناني يجب أن يُرى أيضًا كـ”تهديد للسلام والأمن في المنطقة”. ونبه إلى أن “المجتمع الدولي يجب ألا يتجاهل دور الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، في تمكين اعتداءات إسرائيل”.
تحذيرات من الأمم المتحدة
كما حذرت رئيسة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، المجلس من أن الانفجارات، بالإضافة إلى أكثر من 11 شهرًا من سفك الدماء في غزة، وتبادل إطلاق النار اليومي تقريبًا عبر الحدود الإسرائيلية – اللبنانية، تشكل خطرًا جسيمًا على الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس، وحثت الدول التي تتمتع بنفوذ على جميع الأطراف “للضغط من أجل استعادة الهدنة”.
الحاجة إلى حلول دبلوماسية
في وقت سابق، دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إسرائيل وحزب الله للعودة الفورية إلى وقف الأعمال العدائية الذي كان قائمًا قبل هجمات حماس في 7 أكتوبر والحملة العسكرية الإسرائيلية ردًا على ذلك في غزة. وحذر من أن “المنطقة على حافة كارثة” وأنه يجب البحث بشكل عاجل عن حل دبلوماسي.
