تعديل وزاري شامل في تونس
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأحد، عن إجراء تعديل وزاري شامل شمل 19 وزيراً، من بينهم وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول.
وأفادت الرئاسة في بيان لها أن خالد السهيلي تم تكليفه بوزارة الدفاع، بينما تولى محمد علي النفطي وزارة الخارجية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقيل سعيّد رئيس الوزراء أحمد الحشاني واستبدله بكمال المدوري، وزير الشؤون الاجتماعية، في حين احتفظ وزراء المالية والعدل والداخلية بمناصبهم.
أزمة اقتصادية وحالة من الاستياء
يأتي هذا التعديل الوزاري في ظل أزمة مالية متزايدة واستياء عام بسبب تكرار انقطاع المياه والكهرباء في العديد من مناطق تونس، بالإضافة إلى نقص بعض السلع والأدوية.
وعُين سعيّد، الذي يبلغ من العمر 66 عاماً، ديمقراطياً في عام 2019، لكنه تولى السلطة بشكل منفرد منذ 25 يوليو/تموز 2021.
يهدف الرئيس التونسي إلى الفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، وقد اعتبر أن ترشحه يمثل “حرب تحرير” و”حرب تقرير مصير” تهدف إلى “تأسيس جمهورية جديدة”.
اتهامات بالترهيب والقمع
انتقدت أحزاب المعارضة التونسية ومنظمات حقوق الإنسان السلطات، متهمةً إياها باستخدام القيود التعسفية والترهيب لاستبعاد المنافسين تمهيداً لفوز سعيد بفترة جديدة.
وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش في وقت سابق هذا الأسبوع بأن السلطات التونسية “حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن 8 مرشحين محتملين” للانتخابات الرئاسية، مشيرةً إلى أن تونس تستعد للانتخابات وسط قمع متزايد للمعارضة وحرية التعبير، دون وجود ضوابط فعلية على سلطة الرئيس سعيّد.
معارضون في السجن
في وقت سابق من هذا الشهر، صدر حكم بالسجن لعامين ضد المعارِضة عبير موسي، التي توقفت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بموجب مرسوم مثير للجدل بعد انتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
كان الحكم على موسي قد صدر بعد أيام من تقديمها ملف ترشحها الرئاسي عبر محاميها، لكن هيئة الانتخابات رفضت طلبها لاحقاً.
من بين المعارضين الآخرين الذين سُجنوا لرفضهم التخلي عن طموحاتهم في الترشح للرئاسة، زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشاوشي، حيث يُحتجزان بتهمة “تآمر على أمن الدولة”.
وذكر بسام خواجا، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، أن “السلطات التونسية أبعدت جميع المتنافسين الجادين تقريباً من السباق الرئاسي، مما جعل هذا التصويت مجرد إجراء شكلي”.
مرشحون محدودون وتحديات في التأهل
على الجانب الآخر، قبِلَت هيئة الانتخابات ملف ترشحين فقط لتنافس سعيّد، وهما النائب السابق وزعيم حزب حركة الشعب زهير المغزاوي (59 عاماً) والنائب السابق وزعيم حزب حركة عازمون العياشي زمال.
في المقابل، رفضت هيئة الانتخابات 14 طلب ترشح للرئاسة لعدم تمكن المتقدمين من جمع ما يكفي من تزكيات الناخبين. كما اتُهم بعضهم بتزوير التزكيات، وحُكم على البعض بالسجن.
وعبّر آخرون عن أنهم مُنعوا بشكل غير رسمي من الترشح بسبب رفض السلطات منحهم نسخاً من السجل الجنائي.
