أزمة التصنيع تتعمق في ألمانيا وفولكس فاغن تعلن عن خطط لإغلاق مصانعها
<
div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content” aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>
تتزايد المخاوف من تفاقم أزمة التصنيع في ألمانيا، وخاصة مع ظهور تحديات جديدة تواجه بعض الشركات الكبرى مثل فولكس فاغن، التي تعتبر واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في ألمانيا، كما أوردت صحيفة إيكونوميست.
ووجه مارتن وانسلبن، رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية (DIHK)، تحذيراً بشأن الوضع، حيث قال في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن “علامات تراجع التصنيع أصبحت أكثر وضوحاً”.
جاء هذا التحذير عقب إعلان دانييلا كافالو، ممثلة موظفي فولكس فاغن، عن خطط الشركة لإغلاق ثلاثة مصانع في ألمانيا وتسريح آلاف العمال. وأظهرت الشائعات إمكانية تسريح 30 ألف موظف، مع تخفيض للأجور بنسبة تصل إلى 10% لبعض العاملين، وقد تصل إلى 18% للبعض الآخر.
وذكر تقرير الإيكونوميست أن فولكس فاغن أعلنت في 30 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم عن انخفاض أرباحها بنسبة 64% مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تراجع المبيعات في السوق الصينية.
أزمة تطال الشركات الكبرى
ولم تكن فولكس فاغن الشركة الوحيدة التي تواجه صعوبات في ألمانيا؛ إذ أعلنت شركة ميلي، المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، في فبراير/شباط أنها تعتزم نقل جزء من إنتاجها إلى بولندا، مما سيؤثر على 700 وظيفة في مقرها الرئيسي في غوترسلوه بولاية شمال الراين-وستفاليا.
كما أعلنت شركة كونتيننتال، المزود الرئيسي لقطاع صناعة السيارات، عن تقليص عدد موظفيها بمقدار حوالي 7000 وظيفة وإغلاق عدة مواقع.
وذكرت صحيفة الإيكونوميست أن شركة ميشلان الفرنسية لتصنيع الإطارات خفَّضت أيضاً عدد موظفيها في ألمانيا بنحو 1500 موظف واغلقت بعض المصانع. بينما أعلنت شركة “زد إف فريدريشهافين” عن نواياها لتسريح 14 ألف موظف بحلول عام 2028 كجزء من جهود إعادة هيكلة أنشطتها.
انخفاض الاستثمار الصناعي في ألمانيا
دلت دراسة حديثة أجرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية على أن ثلث الشركات الصناعية في البلاد و40% من الشركات الأخرى قد تخطط لتقليص استثماراتها داخل ألمانيا، مما يعد مؤشراً مقلقاً على تراجع الاستثمارات.
تظهر الدراسة أن 19% فقط من الشركات الصناعية تُقيّم وضعها الحالي بالجيد، بينما تقيّم 35% وضعها بالسئ.
ويشير مارتن وانسلبن إلى أن هذه النتائج تذكّر بأزمة 2002-2003 والتي استوجبت تطبيق حزمة الإصلاح “أجندة 2010”.
خلافات حكومية تعرقل اتخاذ القرارات
## الحكومة الألمانية تواجه تحديات اقتصادية
رغم التحذيرات المتكررة بشأن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد، لا تزال الحكومة الألمانية تحت قيادة المستشار أولاف شولتز تجد صعوبة كبيرة في اتخاذ قرارات موحدة لدعم قطاع الصناعة.
قمة لمناقشة تحديات الصناعة
عُقدت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قمة شارك فيها عدد من كبار المسؤولين في قطاع الأعمال، بما في ذلك أوليفر بلوم، المدير التنفيذي لفولكسفاغن، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه الصناعة، ومنها ارتفاع تكاليف الكهرباء والجهود الرامية لتخفيف القيود البيروقراطية.
ولكن، لم تسفر تلك القمة، بحسب تقرير صحيفة إيكونوميست، عن التوصل إلى قرارات حاسمة، حيث لا تزال الحكومة منقسمة بين ثلاث أحزاب، مما يجعل من الصعب تحقيق خطوات فعالة لحل الأزمة الاقتصادية.
اجتماع مرتقب لمستشار ألمانيا
من المقرر أن يجتمع المستشار شولتز مرة أخرى مع ممثلي قطاع الأعمال في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد يوم من الموعد النهائي الذي حُدد للوصول إلى اتفاق حول ميزانية العام المقبل.
المصدر: إيكونوميست
