### عقوبات محتملة على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
تحدثت صحيفة “تليغراف” البريطانية عن أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يفكر في فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، رداً على مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
### موقف الإدارة الأميركية من المحكمة
ذكر مايك والتز، الذي سيتولى منصب مستشار الأمن القومي لترمب، أن المحكمة الجنائية الدولية “لا تمتلك مصداقية”، ووعد بـ “رد قوي” على ما اعتبره تحيزاً معادياً للسامية من قبل المحكمة، وذلك عندما تتولى إدارة ترمب السلطة في 20 يناير. وأشارت الصحيفة إلى أن كريم خان قد يكون من بين المسؤولين الذين يستهدفهم ترمب بعقوبات.
### رفض الولايات المتحدة لسلطة المحكمة
مثل إسرائيل، لا تعترف الولايات المتحدة بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، وقد دعا عدد من كبار الجمهوريين إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين فيها مستنكرين مذكرات الاعتقال.
### التحقيقات ضد كريم خان
تجري التحقيقات مع كريم خان بشأن مزاعم بسوء السلوك الجنسي، وهو ينفي تلك الاتهامات. وفي فترة ولايته الأولى، فرض ترمب عقوبات على المدعي العام السابق للمحكمة بسبب التحقيق في مزاعم بارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان.
### إعادة النظر في العقوبات
عندما تولى الرئيس جو بايدن منصبه في عام 2021، ألغى العقوبات التي فرضت على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا، ولكن من المتوقع أن يعيد ترمب تنفيذ تلك العقوبات في حال استمرت المحكمة الجنائية الدولية في موقفها تجاه إسرائيل.
### تهديدات بعقوبات مزدوجة
كما قد يكون لترمب تأثير على مشاركة الولايات المتحدة ومواردها في التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا.
### ردود الفعل الدولية على مذكرة الاعتقال
أي عقوبات تُفرض على كريم خان وموظفيه قد تضر بالعلاقة بين المملكة المتحدة وترمب، خاصة إذا اختار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الامتثال لمذكرات الاعتقال. بينما تتجنب المملكة المتحدة اعتقال نتنياهو، تشير ردود أفعال دول مثل ألمانيا والمجر إلى تباين المواقف الأوروبية حول القضية.
### مواقف الدول الأوروبية
في ظل ردود الفعل الدولية، أكدت آيرلندا وإيطاليا وهولندا أنهما ستعتقلان نتنياهو في حال دخوله أراضيهما، بينما اتخذت فرنسا موقفاً محايداً. ومن جهة أخرى، أعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 ستكون ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال.
