أظهرت بيانات مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس” أن كلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية ضد مخاطر التخلف عن السداد قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر الماضي.

تزايد المخاوف من تصاعد التوترات الإقليمية

تشير البيانات إلى تزايد القلق من احتمال تحول التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني إلى نزاع إقليمي أوسع في الأيام المقبلة. وقد سجلت تكلفة عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات ارتفاعاً لتصل إلى 149 نقطة أساس، مقارنة بـ 146 نقطة أساس في نهاية الأسبوع الماضي، مما يجعلها الأعلى منذ أكتوبر 2023.

التصعيد العسكري وتأثيره على الاقتصاد

نفذ الجيش الإسرائيلي عدداً من الغارات الجوية المكثفة ضد حزب الله، مما زاد من المخاوف من تفاقم النزاع. ومع الزيادة في النقاط، ترتفع كلفة التأمين على الديون السيادية، التي تعني بدورها ارتفاع الفوائد على القروض في ظل المخاطر المتزايدة.

بالإضافة إلى ذلك، لجأت إسرائيل مؤخراً إلى أسواق الدين الدولية للحصول على السيولة اللازمة لتمويل عملياتها العسكرية في غزة والتعامل مع التوترات في الشمال. وذكرت وزارة المالية الإسرائيلية أنه تم تسجيل ديون سيادية جديدة تقدر بحوالى 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) في عام 2023، بما في ذلك 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) منذ بداية الحرب، مقارنة بـ 16.78 مليار دولار في 2022.

عجز الميزانية في تزايد مستمر

سجلت إسرائيل عجزاً في الميزانية قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار) في أغسطس 2023. وأفادت وزارة المالية أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 8.3% خلال 12 شهراً، مقابل 8% في يوليو، مقارنة بالهدف المحدد عند 6.6% لعام 2024. وقد بلغ الإنفاق على الحرب وتداعياتها في غزة حوالي 97 مليار شيكل (26 مليار دولار).

كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 8.1% في أغسطس و1.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

خفض التصنيف الائتماني وآثاره المستقبلية

في الشهر الماضي، قامت وكالة فيتش بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل بمقدار درجة واحدة، من “A+” إلى “A”، بسبب العدوان المستمر على غزة وتأثيراته الإقليمية. كما أبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، مما يشير إلى إمكانية حدوث تخفيض آخر.

وتوقعت فيتش أن يبلغ عجز الميزانية نحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بالمقارنة مع الهدف المحدد من وزارة المالية. كما أشارت توقعاتها لعام 2025 إلى أن العجز قد يصل إلى 4.6%، ولكن قد يرتفع إذا استمر الصراع.

تحذيرات من الإنفاق الحكومي المرتفع

حذر مفوض الموازنة الإسرائيلية، يوغاف غرادوس، من تخفيض محتمل في التصنيف الائتماني نتيجة لإغراق الإنفاق الحكومي دون اتخاذ تدابير كافية لمعالجة العجز المتزايد. ولفت إلى أن زيادة الإنفاق قد ترسل إشارات سلبية إلى الأسواق، مما سيزيد تكاليف الفوائد عند الاقتراض لتغطية النفقات العسكرية والمدنية المتزايدة بسبب الحرب.