قدر اقتصاديون إسرائيليون أن تكلفة الحرب على قطاع غزة قد تجاوزت بالفعل 67.3 مليار دولار.

وذكرت راكيفيت روسك أميناح، الرئيسة السابقة لبنك لئومي، في حديثها للقناة 12 الإسرائيلية أنه حتى اليوم، كلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 250 مليار شيكل (67.3 مليار دولار)، مشيرة إلى أن مؤسسة الدفاع تطمح إلى زيادة سنوية تقدر بـ 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار).

وأضافت أن العجز أكبر بكثير مما يُظهره الحساب، موضحة أن هناك العديد من الآثار الاقتصادية نتيجة للإجلاء وإصابة الأفراد، بالإضافة إلى الاحتياجات التي لا تُحسب ضمن تكاليف الحرب.

وفي هذا السياق، أشار البروفيسور يعقوب فرنكل، الحائز على جائزة إسرائيل للاقتصاد والمحافظ السابق لبنك إسرائيل، إلى أن “التحدي الأكثر إلحاحاً هو معالجة العجز”.

وأضاف فرنكل أنه “في بداية عام 2023، لم يكن هناك عجز، لكن الوضع تدهور الآن، حيث وصل العجز في نهاية يوليو إلى 8.1% أي حوالي 155 مليار شيكل (42 مليار دولار)، ويحتاج إلى معالجة.”

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن “الأسواق الدولية بدأت تُظهِر علامات فقدان الصبر تجاه إسرائيل، إذ انخفض التصنيف الائتماني وزادت علاوة المخاطر منذ بداية الحرب بشكل واضح.”

وفي سياق متصل، صرح جيل شويد، الرئيس التنفيذي لشركة “تشيك بوينت” في مجالات التكنولوجيا الفائقة، بأن هناك مؤشرات على انخفاض الاستثمار الأجنبي، بسبب المخاوف من عدم استقرار الوضع في البلاد.

وقال: “إذا كنت مستثمراً أمريكياً، فأنا أبحث عن بيئة مستقرة ومألوفة، وإسرائيل تُعتبر بعيدة وأقل ألفة، خاصةً بعد سنوات من بناء ثقة المستثمرين بأن البلاد مكان موثوق.”

من جانبه، أشار فرنكل إلى أن “الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها أمام المستثمرين، وأن الاستعادة المنشودة للمصداقية لا تتم بالكلام بل بالأفعال.”

فيما حذر أوري ليفين، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ديسكاونت من أن “عدم معالجة الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل خطير، مبرزاً أهمية استعادة الثقة في الاقتصاد.”

وأضاف: “بداية الحل كانت في استعادة الثقة، خاصةً الثقة الدولية في المستثمرين، فالمصداقية تلعب دوراً أساسياً في آفاق الاقتصاد.”