أعلنت جامعة الأزهر في مصر يوم الثلاثاء عن إيقاف الدكتور إمام رمضان إمام، الأستاذ المساعد في العقيدة والفلسفة بكلية التربية، بعد أن أصدر فتوى بجواز «سرقة الكهرباء» بالإضافة إلى خدمات عامة أخرى، مثل الماء والغاز. وقد أثار ذلك استهجانًا رسميًا واسعًا.
ظهر إمام في فيديو عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، بعنوان «اسرقوهم يرحمكم الله»، حيث أباح سرقة الكهرباء والماء بحجة «ارتفاع الأسعار واسترداد الحقوق». ونتيجة لذلك، اتخذت جامعة الأزهر قرارًا بإحالته للتحقيق، معتبرةً أن هذه الفتوى «شاذة» وتتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي.
وفقًا لقرار رسمي من رئيس الجامعة سلامة داود، تم إيقاف إمام عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو حتى انتهاء التحقيق معه، أيهما أولى.
في رد على فتوى إمام، أكدت «دار الإفتاء المصرية» حرمة الانتفاع بمرافق الدولة من خلال وسائل غير قانونية، مثل التحايل على دفع الرسوم. واعتبرت ذلك «سرقةً محرمة» و«أكلاً لأموال الناس بالباطل»، مما يعد خرقًا للنظام وإساءة للأمانة.
حذرت دار الإفتاء من عواقب مثل هذه التصرفات، والتي قد تؤدي إلى انتشار الفساد وهدر الحقوق. وشددت على أن موارد الدولة هي ملك للجميع، وأن الادعاء بأن سرقتها حق مشروع لا يستند إلى أي أساس ديني صحيح.
في الآونة الأخيرة، قامت الحكومة المصرية باتخاذ تدابير صارمة لمكافحة سرقة الكهرباء، حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن إيقاف الدعم الحكومي عن أي شخص يتم تحرير محضر سرقة بحقه. كما دعت الحكومة المواطنين للإبلاغ عن سرقات الكهرباء.
أكد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، أسامة العبد، تأييده لفتوى دار الإفتاء، مشيرًا إلى استحالة توافق الأزهر على تصريحات إمام. وطالب بضرورة اعتبار آراء دار الإفتاء مرجعًا رئيسيًا في مسائل الحلال والحرام.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف إمام رمضان، فقد سبق له أن عوقب عام 2019 بعد أن أمر طلابه بخلع سرواليهما خلال المحاضرة بهدف «التعلم». وتمت إعادة تعيينه في الجامعة بعد انتهاء العقوبة.
