“مصر في جدل حول تصدير أدوية بمليار دولار في ظل نقص الأدوية”

جدل حول تصدير الأدوية في مصر

أثارت تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حول تصدير الأدوية بقيمة مليار دولار في العام الماضي، وخطط استهداف تصدير 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي، ردود فعل متنوعة، خاصة مع استمرار معاناة المواطنين من نقص الأدوية لعدة أشهر.

زيادة الصادرات والتحديات المحلية

في خلال زيارته لعدد من مصانع الأدوية، أفاد مدبولي بأن الحكومة تهدف إلى رفع صادرات الأدوية إلى ملياري دولار خلال العامين المقبلين، مع طموح للوصول إلى 3 مليارات دولار قبل عام 2030. يُعتبر هذا جزءًا من خطة لتحسين قطاع الأدوية والتوسع في الأسواق الدولية.

ورغم تزايد الشكاوى من نقص الأدوية، تعهد مدبولي بتوفير جميع الأصناف المتاحة قبل نهاية الشهر المقبل، مما أثار ردود أفعال متباينة من قبل المواطنين.

الإقرار بنقص الأدوية

أقر مدبولي بوجود نقص في 580 صنفًا من الأدوية، مشيرًا إلى أنه قد تم حل مشكلات 470 منها، فيما ستعالج باقي النواقص – والتي تبلغ 110 صنفًا – خلال الشهر المقبل، في خطوة تُعتبر مهمة نحو إنهاء هذه الأزمة.

دعوة لتوضيحات إضافية

عبّر النائب أحمد العرجاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن ضرورة تقديم مزيد من الإيضاحات بشأن تصريحات الحكومة، مشددًا على وجود مشكلات في بعض المصانع الحكومية. كما أشار إلى أن نقص الأدوية لا يزال قائمًا، مما يستدعي تقديم الحكومة تفاصيل دقيقة حول الأصناف التي تم تصديرها.

وأضاف العرجاوي أن مصر كانت تمتلك شركات قوية في صناعة الأدوية، لكن العديد منها أوقف إنتاجه لأسباب غير معروفة.

الدفاع عن التوجه الحكومي

في المقابل، دافع متابعون عن سياسة الحكومة في تصدير الأدوية، معتبرين أن ذلك ضروري لتلبية احتياجات البلاد من العملة الصعبة، ومؤكدين أن عمليات التصدير تشمل فقط الأصناف المتاحة محليًا.

تنظيم عملية تصدير الأدوية

أفاد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، أن القوانين تمنع تصدير الأدوية التي تعاني الأسواق المحلية من نقص. وبيّن أنه يوجد نحو 17 ألف صنف دوائي مسجل في البلاد.

وأشار رمزي إلى أن عملية التصدير تتم وفقًا لقرارات علمية تضمن وصول الدواء المصري إلى عدد من الدول العربية والأفريقية وبعض الدول الأوروبية.

مستقبل قطاع الأدوية في مصر

تضم مصر 172 مصنعًا للأدوية، من بينها 15 مصنعًا جديدًا تم إنشاؤها في السنوات الثلاث الماضية. كما يحتوي القطاع على 120 مصنعًا لمستحضرات التجميل و116 مصنعًا للمستلزمات الطبية.

نفى رمزي أن تكون صادرات الحكومة محصورة في الأدوية العلاجية، مؤكداً إنها تشمل أيضًا الأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل، مما يساعد في توفير العملة الصعبة للمصانع وبالتالي تعزيز التوازن في الإنتاج.

انتقادات للجهود الحكومية

يبدي بعض أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان شكوكًا حول جدية الحكومة في دعم مصانع الأدوية، مشيرين إلى إمكانية إعادة فتح العديد من المصانع المغلقة خلال فترة قصيرة إذا وُجدت الإرادة لذلك. كما أشاروا إلى أن بعض دول المنطقة حققت تقدمًا في صناعة الأدوية رغم عدم وجود دعم حكومي فعلي في السابق.