شهد معدل التضخم في إسرائيل ارتفاعًا كبيرًا في أغسطس/آب الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام تقريبًا، وذلك نتيجة للآثار الناجمة عن الحرب في قطاع غزة وامتدادها على عدة جبهات.

وبلغ المعدل السنوي للتضخم 3.6% في الشهر الماضي، ارتفاعًا من 3.2% في يوليو/تموز، وهو ما يمثل أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، حسبما أفادت به بيانات المكتب المركزي للإحصاء اليوم الأحد.

ويعتبر هذا الرقم أعلى بشكل ملحوظ من التوقعات التي جاءت في استطلاع أجريته رويترز، والتي توقعت نموًا بنسبة 3.2%، كما يتجاوز بكثير النطاق المستهدف من الحكومة الذي يتراوح بين 1 و3% سنويًا.

وشهد مؤشر أسعار المستهلك زيادة أكبر من المتوقع قدرها 0.9% في أغسطس/آب مقارنة بالشهر السابق يوليو/تموز، حيث ساهمت الزيادات في تكاليف المنتجات الطازجة والأغذية والإسكان والنقل والتعليم والترفيه في هذا الارتفاع، بينما لم تعوض الانخفاضات في الملابس والأحذية والاتصالات والأثاث هذه الزيادة بشكل كافٍ.

في أغسطس/آب، لوحظت زيادات كبيرة في تكاليف الخضروات الطازجة بنسبة 13.2%، وتكاليف النقل بنسبة 2.8%، والإسكان بنسبة 0.6%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وفقًا لمكتب الإحصاءات.

وعلى العكس، انخفضت أسعار الملابس بنسبة 4.1%، كما انخفضت أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.9%. وفي سوق العقارات، ارتفعت الإيجارات عند تجديد العقود بنسبة 2.6%، وعند دخول المستأجرين الجدد بنسبة 5.3%.

توقعات بعدم خفض سعر الفائدة

هذا الارتفاع في التضخم يقلل من احتمالات القيام بمزيد من تخفيض سعر الفائدة، حيث أشار المسؤولون الحكوميون إلى أن السبب الرئيس في ارتفاع التضخم يعود إلى جانب العرض من السلع والخدمات المرتبطة بالصراع في غزة.

بعد أن خفض بنك إسرائيل سعر الفائدة بشكل قياسي في يناير/كانون الثاني، أبقى البنك على سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات اللاحقة في فبراير/شباط وأبريل/نيسان ومايو/أيار ويوليو/تموز وأغسطس/آب، مشيرًا إلى التوترات الجيوسياسية والضغوط السعرية المتزايدة، بالإضافة إلى التخفيف في السياسة المالية بسبب الحرب الجارية.

ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي الإسرائيلي قرارًا بشأن سعر الفائدة في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، وذكرت توقعات البنك المركزي أن تخفيض أسعار الفائدة لن يحدث قبل عام 2025.

وقد أبدى البنك المركزي قلقه عدة مرات بشأن تأثير الحرب على غزة على التضخم. وفي مقابلة الشهر الماضي مع وكالة بلومبيرغ، صرح لاندرو أبير نائب محافظ البنك المركزي الإسرائيلي بأن فكرة خفض أسعار الفائدة قد تكون بعيدة عن الحسبان حتى العام المقبل.

صرح يوني فانينغ، الاستراتيجي في بنك مزراحي تفاهوت، بأن التضخم أصبح مرتفعًا بشكل غير عادي حتى من منظور تاريخي، ولا تزال آثار الحرب على الاقتصاد بشكل عام ومؤشر الأسعار بشكل خاص واضحة.

تقديم ميزانية إضافية

يُذكر أن الحرب دفعت الكنيست الإسرائيلي إلى إقرار زيادة في الميزانية الإضافية المُعتمد سابقًا للسنة المالية 2024، حيث تم تحديدها بمبلغ 727.4 مليار شيكل (192 مليار دولار).

كما أقر الكنيست زيادة جديدة بقيمة 3.4 مليارات شيكل (924 مليون دولار) لدعم إجلاء المدنيين والإنفاق على جنود الاحتياط حتى نهاية العام الحالي.

ومع استمرار الحرب لفترة أطول من المتوقع، فإن الميزانية الأصلية لن تكون كافية لتغطية التكاليف المتزايدة، لذا كان هناك اعتراف بالحاجة لزيادة الإنفاق المدني لمواجهة تأثيرات الحرب المستمرة.

نتيجة لذلك، حددت الحكومة الإسرائيلية زيادة في الإنفاق المدني لمواجهة التأثيرات المستمرة للحرب، حيث تهدف الميزانية الثانية إلى معالجة الأثر المالي للحرب الممتدة.