انتخابات النمسا: احتمالية صعود اليمين المتطرف إلى السلطة
في فيينا (أسوشيتد برس) – قد تشهد النمسا، يوم الأحد المقبل، فوز حزب الحرية اليميني المتطرف في الانتخابات الوطنية للمرة الأولى، مستغلًا مخاوف الناخبين بشأن الهجرة والتضخم والحرب في أوكرانيا وغيرها من القضايا، بعد المكاسب الأخيرة التي حققتها الأحزاب اليمينية المتطرفة في أنحاء أوروبا.
قائد الحزب وطموحاته
يريد هربرت كيكيل، الوزير السابق للداخلية وموظف الحملة المخضرم الذي يقود حزب الحرية منذ عام 2021، أن يصبح المستشار النمساوي الجديد. وقد استخدم مصطلح “Volkskanzler”، أي مستشار الشعب، الذي استخدمه النازيون لوصف أدولف هتلر في ثلاثينيات القرن الماضي. لكن كيكيل رفض المقارنة.
لتحقيق ذلك، يحتاج كيكيل إلى شريك في الائتلاف لتحقيق الأغلبية في مجلس النواب.
توقعات متقاربة في الانتخابات
رغم كل شيء، لا تزال فرصه في الفوز غير مؤكدة، حيث تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى سباق قريب. فقد وضع دعم حزب الحرية عند 27%، بينما جاء دعم حزب الشعب النمساوي المحافظ، الذي يقوده المستشار كارل نيهمار، عند 25%، وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوسطي – اليساري على 21%.
تغييرات منذ الانتخابات الماضية
حقق كيكيل تحولًا منذ الانتخابات الأخيرة في عام 2019، حيث حقق حزب الحرية فوزًا ضيقًا في الانتخابات الوطنية لأول مرة في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو، والتي شهدت أيضًا مكاسب للأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى في أوروبا.
في انتخابات عام 2019، انخفض دعم الحزب إلى 16.2% بعد أن أسفرت فضيحة عن سقوط حكومة كان الحزب جزءًا منها كحليف ثانوي. واستقال دراكي كريستيان شتراخه، زعيم حزب الحرية ونائب المستشار آنذاك، بعد نشر فيديو مسجل سرًا يظهره وهو يقدم خدمات لمستثمر روسي مزعوم.
استغلال القضايا الكبرى لمصلحة اليمين المتطرف
استفاد اليمين المتطرف من الإحباط الذي يشعر به الناخبون بسبب التضخم المرتفع، والحرب في أوكرانيا، وفيروس كورونا، كما تمكن من الاستفادة من المخاوف المتعلقة بالهجرة.
“لم تعد تشعر بالراحة في بلدك. لكنك تصبح مُصنفًا كيميني لمجرد أنك تفكر في سلامة شعبك وأطفالك”، هكذا يعبر البعض عن موقفهم.### تصاعد اليمين المتطرف في النمسا
في حدث جماهيري لحزب الحرية هذا الشهر، قالت مارغوت ستيرنر، 54 عامًا، إن الحزب يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من ضمنها “إعادة المهاجرين غير المدعوين”.
برنامج الحزب الانتخابي
يدعو برنامج الحزب إلى “إعادة المهاجرين غير المدعوين” وتحقيق هوية “أكثر تجانسًا” عبر مراقبة صارمة للحدود وتعليق حق اللجوء من خلال “قانون طوارئ”.
يشير جيرنوت باوير، صحفي في مجلة بروفايل النمساوية، إلى أن الحزب انتقل “أكثر نحو اليمين” تحت قيادة هيربرت كيكِل، حيث يتجنب كيكِل الابتعاد عن حركة الهوية، وهي مجموعة قومية ويمينية متطرفة على مستوى أوروبا.
انتقادات الموقف الحكومي
وصفت لهجة كيكِل بأنها “عدوانية”، وقد استخدم بعض العبارات التي تحمل طابعًا استفزازيًا. يطالب حزب الحرية أيضًا بإنهاء العقوبات المفروضة على روسيا، وينتقد بشدة المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا، كما يعارض المشاركة في مبادرة “درع السماء الأوروبية” التي انطلقت من ألمانيا.
أندرياس بابلر، قائد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي قاد العديد من الحكومات النمساوية بعد الحرب العالمية الثانية، يقدم نفسًا مغايرًا تمامًا سياسياً لكيكِل، حيث استبعد إمكانية التعاون مع اليمين المتطرف ووصف كيكِل بأنه “تهديد للديمقراطية”.
تراجع شعبية حزب الشعب
بينما تعزز موقف حزب الحرية، تراجعت شعبية حزب الشعب بقيادة كارل نيهامر، الذي يقود حكومة ائتلافية مع حزب الخضر منذ عام 2019. خلال الحملة الانتخابية، قدم نيهامر حزبه على أنه “المركز القوي” الذي سيمكن من ضمان الاستقرار وسط الأزمات المتعددة.
ومع ذلك، فقد أدت هذه الأزمات، بما في ذلك جائحة COVID-19 والغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، إلى فقدان المحافظين للدعم، وفقًا للخبير السياسي بيتر فيلزمان.
التوترات المرتبطة بالبيئة
عانت النمسا من تضخم مرتفع بلغ متوسطه 4.2% خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، متجاوزًا متوسط الاتحاد الأوروبي. كما أثارت الحكومة استياء الكثير من النمساويين بإدخال تفويض التطعيم ضد فيروس كورونا كأول دولة أوروبية، والذي تم إلغاؤه بعد عدة أشهر دون أن يدخل حيز التنفيذ. وما زال نيهامر هو المستشار الثالث منذ الانتخابات الأخيرة، وتولى المنصب في 2021 بعد استقالة سباستيان كورتس وسط تحقيقات بشأن فساد.
ومع ذلك، أعاد الفيضانات التي تسبب بها الإعصار بوري موضوع البيئة إلى النقاش الانتخابي، مما ساعد نيهامر في تقليل الفجوة مع حزب الحرية من خلال تقديم نفسه كمدير لأزمات.
احتمالات الائتلاف الحكومي
يعتبر حزب الشعب الطريق الوحيد لعودة اليمين المتطرف إلى الحكومة. وقد استبعد نيهامر مرارًا الانضمام لحكومة يقودها كيكِل، ووصفه بأنه “خطر أمني” على البلاد، لكنه لم يستبعد بشكل نهائي إمكانية التحالف مع حزب الحرية بشرط أن يتخلى كيكِل عن منصبه في الحكومة.
لكن الفرصة أن يوافق كيكِل على مثل هذا الاتفاق، إذا فاز في الانتخابات، تبدو ضئيلة. ومع ذلك، إذا احتل حزب الشعب المرتبة الأولى، فمن الممكن أن يحدث ائتلاف بين حزب الشعب وحزب الحرية. البديل الأكثر احتمالية سيكون تحالف ثلاثي بين حزب الشعب والاشتراكيين الديمقراطيين ومن المحتمل أن يشمل حزب “نيوس” الليبرالي.
ساهم صحفي الفيديو في وكالة الأسوشييتد برس، فيليب ييني، في إعداد هذا التقرير.
