خبراء: تراجع فرنسا عن تسليم نتنياهو للجنائية الدولية رضوخ للضغوط وتقويض للعدالة
خلص خبراء ومحللون سياسيون إلى أن موقف وزارة الخارجية الفرنسية الأخير بشأن مذكرتي التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يعد تراجعا خطيرا عن الالتزامات القانونية الدولية ويشكل تهديدا لمبادئ العدالة الدولية.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية أن تذرع فرنسا بأن نتنياهو يحظى بـ”حصانة” من الاعتقال مرتبط بموافقة تل أبيب على دور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنه “يتعين أخذ حصانات الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بعين الاعتبار” عند النظر في مذكرة التوقيف ضد نتنياهو والوزراء الآخرين.
وأوضح الخبراء أن هذا التفسير من قبل وزارة الخارجية الفرنسية يمثل خلطا في فهم القانون الدولي، حيث أشار الخبير القانوني بيير إيمانويل إلى أن “فرنسا صادقت على نظام روما الأساسي، والحصانات لا تمنع المحكمة من فعل ما يلزم بخصوص المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
قرار غامض
اعتبر الباحث الأول بمعهد السياسة العالمية، جاك رولاند، أن الموقف الفرنسي يعكس محاولة باريس للبقاء ضمن المفاوضات حول وقف إطلاق النار في لبنان، مشيراً إلى أن “نتنياهو غير مرتاح لهذا الموقف الفرنسي ولديه تحفظات عليه، ولم يرغب في تدخل فرنسا في هذه المفاوضات”.
وأضاف أن “هذا القرار الغامض، الذي يتعارض مع القانون الدولي، هو من بين التنازلات التي قدمتها فرنسا لتظل معنية في اللعبة السياسية التفاوضية بشأن لبنان ولتقبل بوجودها، نظراً لأن فرنسا تعتبر دولة حامية للبنان ومهتمة بمصالحه”.
كما أشار الباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر إلى أن “فرنسا تواطأت بهذا الموقف مما أثر على مصداقيتها في محاولة لتبييض صفحة إسرائيل”، مضيفاً أن ذلك يمثل تحدياً لنظام روما الذي أسست أوروبا نفسها.
حول كيفية تأثير الموقف الفرنسي على الدول الأوروبية الأخرى، أشار شاكر إلى أن هناك “كتلة من الدول الملتزمة بالقانون الدولي كإسبانيا وأيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا”، بينما اتخذت دول أخرى مثل ألمانيا مواقف ملتبسة.
في الشأن الإسرائيلي، أشار المتخصص إيهاب جبارين إلى أن “إسرائيل باتت في حالة عجز أكبر أمام الولايات المتحدة”، ملاحظاً أن “هناك العديد من الأدوات غير المباشرة التي يمكن للولايات المتحدة استخدامها للضغط على إسرائيل”.
وأكد الخبير القانوني إيمانويل على أن “مذكرتي التوقيف ليستا خاضعتين للتفاوض ويجب تنفيذهما”، موضحاً أن “المحكمة الجنائية الدولية هي المسؤول الوحيد عن محاكمة المتهمين ويجب عليهم إثبات براءتهم أمامها”.
محاولة تقويض المحكمة
يرى جبارين أن إسرائيل “تحاول تأكيد فكرة التصرف المطلق، وأن بإمكانها القيام بكل ما تريد دون رقابة”، محذراً من أن “فشل الاستئناف قد يدفع إسرائيل لمحاولة تقويض عمل المحكمة عبر تنفيذ أنشطة في المنطقة الرمادية الاستخباراتية”.
أضاف الخبراء أن العلاقات الفرنسية الإسرائيلية تشمل مجالات عديدة مثل شمال أفريقيا والقطاع الاقتصادي والاستخبارات، بالإضافة إلى الموقف من إيران، مما يجعل باريس حذرة بشأن عدم إغضاب تل أبيب.
كما اتفق الخبراء على أن الموقف الفرنسي يشكل تراجعاً خطيراً عن التزامات فرنسا بالقانون الدولي، مما يساهم في إضعاف مصداقية المؤسسات الدولية وعلى تحقيق العدالة طوال الجرائم الحربية.
وحذر الخبراء من أن هذا الموقف قد يشجع دولاً أخرى على اتخاذ مواقف مشابهة، مما يهدد النظام القانوني الدولي برمته.
