ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن التزامات دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، بتخفيض الضرائب قد تسهم في إحداث زيادة تصل إلى تريليونات الدولارات في الدين العام الأميركي.

انتقادات للخطة الاقتصادية

انتقد التقرير عرض ترامب تعيين إيلون ماسك، الملياردير المعروف، لرئاسة لجنة حكومية جديدة تهدف إلى رصد مصادر الفساد في الإنفاق الحكومي.

توقعات بخفض الإيرادات

أفاد تقرير لمراسل الشؤون الاقتصادية في البيت الأبيض، جيف ستاين، أن ترامب يقدم وعودًا بتخفيضات ضريبية إضافية قد تصل قيمتها إلى 7 تريليونات دولار، مما سينعكس بتقليل الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى تكثيف المشاريع الجديدة وزيادة ميزانية الدفاع.

التوجهات نحو تحقيق الوعود

أكد ترامب إمكانيته في الوفاء بوعوده دون التأثير على الميزانية الكبيرة المخصصة لبرامج رئيسية، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. وطرح إمكانية لتعويض النقص في الميزانية وزيادة الإيرادات من خلال رسوم جمركية على الواردات، وتقليص الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مالية جديدة يرأسها إيلون ماسك. في الوقت نفسه، يُظهر الخبراء شكوكهم في قدرة هذه الخطط على تغطية التكاليف الباهظة للتخفيضات دون التأثير على الدين العام.

أثر التخفيضات في الدين العام

يعتبر الخبراء أن سياسات ترامب الاقتصادية والضريبية قد تعقد الجهود الرامية لتقليص الدين العام، المتوقع أن يتجاوز 50 تريليون دولار بحلول عام 2034. ورغم أن ترامب يؤكد أن تقليل الدين هو من أولوياته، إلا أن المحللين يرون أن التخفيضات الضريبية ستؤدي حتمًا إلى زيادة الدين العام، مستشهدين برفعه من 20 تريليون دولار في 2016 إلى 28 تريليون دولار أثناء مغادرته المنصب.

الأسلوب الواقعي لتحقيق التخفيضات

تواجه خطة ترامب بخصوص إيلون ماسك كقائد للجنة التي تتعامل مع تخفيضات الإنفاق انتقادات. ويدعي ترامب أن ماسك يمكنه المساهمة في تقليل النفقات الحكومية من خلال الكشف عن “الاحتيال والمخالفات” في المعاملات المالية الحكومية. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن تحقيق تخفيضات كبيرة يتطلب اتخاذ قرارات صعبة بشأن البرامج الرئيسية مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، وهو ما يتعارض مع وعود ترامب.