موسكو- توقفت صادرات الغاز الطبيعي الروسي عبر خطوط أنابيب تمر من أوكرانيا إلى أوروبا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وهو أول أيام العام الجديد، بعد انتهاء اتفاقية العبور وفشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق لاستمرار التدفقات.

على مدى السنوات الماضية، انخفضت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بنحو 5 مرات نتيجة للعقوبات والعقوبات المضادة. حيث كانت 3% إلى 4% من إجمالي واردات الغاز إلى أوروبا تُحمل عبر أوكرانيا، حيث تعتمد دول أوروبا الوسطى والشرقية (النمسا وسلوفاكيا والتشيك) وكذلك إيطاليا جزئياً على هذه الإمدادات.

تداعيات وتحذيرات

قبل يوم واحد من نهاية العام 2024، سجل سعر الغاز في أوروبا ارتفاعاً قياسياً بلغ 530 دولاراً لكل ألف متر مكعب. وفي الأسابيع القليلة الماضية، شهدت أسعار الوقود زيادة بنسبة 19%، أو 83 دولاراً، حيث تداول الغاز في الأسواق الألمانية والنمساوية بسعر أعلى بلغ 537 دولاراً.

في ظل هذه الأوضاع، دعا رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، مجلس الاتحاد الأوروبي لدعم استمرار عبور الغاز الروسي، محذراً من أن الدول الأعضاء في الاتحاد ستكلف 120 مليار يورو (124 مليار دولار) إضافية مقابل الغاز والكهرباء خلال العامين القادمين إذا توقفت هذه الإمدادات. إلا أن بروكسل لم تستجب لهذا الطلب.

ووفقاً له، فإن الأضرار التي ستلحق بدول الاتحاد الأوروبي ستكون أكبر 30 مرة من تلك التي ستعاني منها روسيا، مشيراً إلى أن الخسائر المحتملة لموسكو بسبب وقف نقل الغاز ستصل إلى حوالي ملياري يورو، وهو ما يمثل 3% فقط من الخسائر التي ستنجم عن ذلك للدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة.

تقوم “غازبروم” بتزويد الغاز عبر أوكرانيا بالكمية التي أكدها الجانب الأوكراني، والتي تبلغ 37.2 مليون متر مكعب. ويُعتبر خط العبور عبر أوكرانيا الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسية إلى دول أوروبا الغربية والوسطى.

طرق بديلة

يقول الخبير الاقتصادي، فيكتور لاشون، إن من غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد لنقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا في عام 2025، حيث يقدر احتمالية ذلك بـ1% فقط.

وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن السؤال يبقى مفتوحاً حول كيفية الحفاظ على نقل الغاز من روسيا عبر أوكرانيا إلى أوروبا. ومع ذلك، قد تتوصل روسيا وأوروبا نظرياً إلى اتفاق حول إمدادات لتجاوز القيود الأوكرانية، مما قد يعني غازاً لا ينتمي بشكل مباشر إلى الشركات الروسية.