تداعيات الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل: دعوى قانونية تتحدى التسهيلات المعطاة
واشنطن (AP) – تقدمت مجموعة من الفلسطينيين من غزة وأقاربهم الأمريكيين بدعوى قضائية الثلاثاء، تتهم وزارة الخارجية الأمريكية بتوفير ثغرات لإسرائيل تسمح لها بتجاوز القوانين الأمريكية التي تحد من المساعدات العسكرية للجيش الأجنبي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
دعوى قضائية مدعومة بخبراء سابقين
تضمنت الدعوى مشورة ودعم عدد من موظفي وزارة الخارجية السابقين، بما في ذلك من ساهموا في صياغة قانون “ليهي” لعام 1997.
تدعي الدعوى أن الوزارة قد وضعت عقبات بهدف حماية إسرائيل من تطبيق القانون، وتطالب بالتدخل القضائي. وتأتي هذه المطالب بعد فشل الاحتجاجات الجامعية وبعض الخطوات من قبل أعضاء الكونغرس في الحد من الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل على خلفية مقتل المدنيين في غزة خلال الحرب مع حماس.
قال أحمد مور، فلسطيني أمريكي من فيلادلفيا وشارك في الدعوى لتقديم القضية نيابة عن أقاربه الذين عانوا من التهجير والموت في الحرب التي استمرت 14 شهرًا: “الأهداف بسيطة جداً. هناك قانون أمريكي. نرغب بأن تلتزم الحكومة الفيدرالية بالقانون الأمريكي”.
العتبة القانونية والموقف الأمريكي
نفى وزير الخارجية أنتوني بلينكن قيام الوزارة بإعطاء إسرائيل استثناء. وقد صرح في أبريل: “هل لدينا معايير مزدوجة؟ الجواب هو لا”. بينما امتنع المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، عن التعليق الثلاثاء، مشيرًا إلى وزارة العدل.
تقول إسرائيل إنها تبذل كافة الجهود للحد من الأذى الذي يصيب المدنيين الفلسطينيين خلال العمليات العسكرية. وقد حذرت إدارة بايدن إسرائيل من ضرورة بذل المزيد لحماية المدنيين في الحرب على غزة، وقامت بتأخير شحنة معروفة من القنابل بوزن 2000 رطل.
تحذيرات من تقرير وزارة الخارجية
خلص تقرير وزارة الخارجية في مايو إلى وجود “أدلة معقولة” على أن استخدام إسرائيل للأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة في غزة ينتهك القانون الدولي الذي يحمي المدنيين، لكنه تجنب اتخاذ قرار بشأن الحد من الأسلحة، مشيرًا إلى أن الحرب تجعل من العسير على المسؤولين الأمريكيين اتخاذ حكم مؤكد. كما تراجعت الوزارة في الشهر الماضي عن احتجاز شحنات الأسلحة كما كانت تهدد بسبب المساعدات الإنسانية لغزة.
يحظر القانون المساعدات العسكرية الأمريكية لوحدات العسكرية الأجنبية عندما تكون هناك أدلة موثوقة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
آراء الخبراء حول انتهاكات القانون
قال تشارلز بلاها، مسؤول سابق في وزارة الخارجية، إن تطبيق القانون على إسرائيل كان ممكنًا أن يمنع الكثير من الأذى الذي تعرض له المدنيون في غزة. وأكد بلاها أن كل قرارات وزير الخارجية حتى الآن بشأن إسرائيل وقانون “ليهي” جعلت تلك الوحدات مؤهلة للدعم العسكري الأمريكي.
تُعتبر الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل في ضوء مقتل المدنيين الفلسطينيين قضية حساسة خلال الانتخابات الرئاسية. وقد طلب الجمهوريون والعديد من الديمقراطيين دعمًا عسكريًا ثابتًا لإسرائيل. وتسبب رفض إدارة بايدن للحد من الدعم في فقدان بعض الأصوات من الناخبين العرب والمسلمين.
الدعوى كخطوة أخيرة
تعتبر دعوى الثلاثاء جزءًا من الجهود المتزايدة من الأمريكيين المسلمين وغيرهم للضغط على إدارة بايدن لإنهاء الدعم العسكري لإسرائيل، الذي يُقدر بأنه بلغ 17.9 مليار دولار في عام الحرب الأول، بسبب معاملتها للفلسطينيين.
ساهم موظفان سابقان في مجلس الشيوخ، تيم ريسير وستيفن ريكارد، في صياغة قانون “ليهي”، وأكدا أن ارتفاع عدد القتلى في غزة يستدعي هذه القضية. وساعدت منظمة “الديمقراطية للعالم العربي الآن”، وهي مجموعة للدفاع عن حقوق العرب أسسها الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي، في رفع الدعوى لأجل خمسة فلسطينيين وأميركيين من أصل فلسطيني.
الخلفية العسكرية والأبعاد الإنسانية
بدأت الحرب مع هجوم لحركة حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، مما أدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص، واختطاف حوالي 250 رهينة، لا يزال بعضهم محتجزين. وذكرت وزارة الصحة في غزة التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين في إحصائيات القتلى، أن الحرب أودت بحياة 45000 فلسطيني.
تم تقديم الدعوى بموجب قانون الإجراءات الإدارية. وقد استخدمت مجموعات متنوعة مثل مدافعين عن الهجرة ومجموعات رعاية المتقاعدين وشركات النفط وقطاع الصيد هذا القانون في الماضي لمحاولة تشكيل كيفية تطبيق الوكالات العامة الأمريكية للقوانين.
اتهامات بإنشاء عقبات
تتهم الدعوى مسؤولي وزارة الخارجية في عهد الرئيس جو بايدن بخلق مجموعة من الحواجز العالية عند التحقق من انتهاكات القانون من قبل القوات العسكرية الإسرائيلية. ووجه المسؤولون السابقون، بما في ذلك بلاها، اتهامات للولايات المتحدة بتخصيص إسرائيل من نافذة التطبيق. وتقدم الدعوى تفاصيل بعض هذه العقبات للمرة الأولى.
تشمل هذه العقبات تأسيس لجنة متعددة الأعضاء من وزارات الخارجية والدفاع في عام 2020 للنظر فقط في الانتهاكات المحتملة من الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى الحاجة الفريدة لتوقيع نائب وزير الخارجية على أي نتائج تتعلق بالانتهاكات.
كما تشير الدعوى إلى خلق استثناء إضافي لإسرائيل، مما يمنح حكومتها فرصة لمنع حجب المساعدات العسكرية من خلال إثبات أنها تعالج المشاكل المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
استخدمت وزارة الخارجية هذا الاستثناء في أغسطس، مُشيرة إلى أنها قررت عدم قطع المساعدات لوحدة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية رغم انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، لأن الوحدة أزالت جنديين مسؤولين عن الحادث وتعهدت بتدريب خاص ومراقبة لأعضائها المتبقين. وقد اتُّهمت الوحدة بالتسبب في مقتل فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر 79 عامًا.
لقاء مع عائلة ضحية
التقى بلينكن يوم الاثنين في وزارة الخارجية مع عائلة مواطن أمريكي آخر، وهو آيسينور إزلجي إيغ، البالغة من العمر 26 عامًا، والتي قُتلت بعد مشاركتها في مظاهرة في الضفة الغربية في سبتمبر. وأخبر بلينكن العائلة أن إسرائيل قد أبلغت الولايات المتحدة مؤخرًا بأنها تُنهي تحقيقها في وفاتها، كما أفاد ميلر يوم الاثنين.
وأشار المسؤولون الأمريكيون لعائلة الضحية أنهم لا يعرفون بعد تفاصيل كافية لتحديد ما إذا كانت مطالب العائلة بإجراء تحقيق جنائي مستقل من قبل الولايات المتحدة مبررة أم لا، وفقًا لما قاله أرملها حميد علي بعد الاجتماع.
