في تصريح له اليوم، أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول دعمه لتخفيف السياسة النقدية. وأشار إلى أنه لا يرغب في الاستمرار بالشح في سوق العمل، معبراً عن ثقته في اقتراب التضخم من استعادة الهدف الذي حدده البنك المركزي عند 2%.

التحليل الاقتصادي والتوجهات المستقبلية

أوضح باول خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي السنوي لمجلس الاحتياطي في جاكسون هول بولاية وايومنغ أن مخاطر التضخم في تراجع بينما تزايدت مخاطر انخفاض معدل التوظيف. وقال: “حان الوقت لتعديل السياسة، الاتجاه واضح، وسوف تعتمد وتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات والتغيرات في التوقعات”.

التضخم ومعدلات البطالة

أكد باول ثقته في أن التضخم يسير نحو العودة المستدامة إلى 2%، بعد أن شهد ارتفاعًا بلغ حوالي 7% خلال جائحة كورونا، في وقت يرتفع فيه معدل البطالة. ومن الجدير بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي أبقى على أسعار الفائدة ضمن النطاق بين 5.25% و5.5% خلال اجتماعه الأخير في يونيو/حزيران الماضي.

البطالة ونجاح السياسات الاقتصادية

وأشار باول إلى أن زيادة معدل البطالة بنسبة حوالي نقطة مئوية خلال العام الماضي كانت نتيجة لزيادة عدد الأيدي العاملة وتباطؤ التوظيف بدلًا من عدد التسريحات. حاليًا، يبلغ معدل البطالة 4.3% وهو قريب من المستوى الذي يراه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي كمتسق مع استقرار التضخم على المدى الطويل.

التوقعات لخفض أسعار الفائدة

قال باول: “لا نرغب في حدوث شح آخر في سوق العمل وسنسعى جاهدين لدعم سوق عمل قوية”، مشيرًا إلى أن هناك أسبابًا للاعتقاد أن الاقتصاد قد يعود لمعدل تضخم يبلغ 2% مع الحفاظ على سوق عمل قوية. وبالرغم من عدم اكتمال المهمة بعد، أشار إلى أن البنك حقق تقدمًا كبيرًا نحو استعادة استقرار الأسعار.

وفي ضوء تصريحات باول، استمر المتعاملون في توقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي بتاريخ 17 و18 سبتمبر/أيلول، لكن بعد تصريحاته، تزايد الرهان على خفض التضخم بمقدار نصف نقطة مئوية.

يذكر أن هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو تحقيق استقرار الأسعار، والذي يتجلى في معدل تضخم يبلغ 2% بحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بينما سجل هذا المؤشر حاليًا معدلًا سنويًا بلغ 2.5%.

جاءت تصريحات باول في منتجع جاكسون ليك، بحديقة غراند تيتون الوطنية في وايومنغ، مباشرة أمام مجموعة كبيرة من محافظي البنوك المركزية وخبراء الاقتصاد، مما جعل الحدث منصة عالمية لتبادل الأفكار حول السياسات النقدية والاقتصادية.