تحذير من قيود تمييزية على تعليم الأطفال اللاجئين في لبنان
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية بمعالجة وضع التعليم للأطفال اللاجئين السوريين، حيث يشيرون إلى أن العام الدراسي الجديد قد يشهد فرض قيود تمييزية تهدد حق عشرات الآلاف منهم في التعليم.
دعوات لتسجيل الأطفال بلا شروط
حثت المنظمة الحقوقية الحكومة اللبنانية على ضمان تسجيل جميع الأطفال في المدارس بغض النظر عن وضعهم القانوني، مبدية قلقها من التطورات الحالية.
شروط جديدة للتسجيل في المدارس
لفتت المنظمة إلى تصريحات رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، عبر منصات التواصل الاجتماعي في الثامن من يوليو/تموز الماضي، حين دعا وزارة التربية والتعليم إلى إلزام الطلاب بتقديم أوراق ثبوتية للتسجيل في المدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2024-2025، مؤكداً على ضرورة وجود تصاريح إقامة صالحة للطلاب الأجانب، بما في ذلك السوريين.
تصريحات البلديات وواقع الإقامة
وفي سياق متصل، أصدرت بلديتان لبنانيتان خلال يوليو وأغسطس بيانات تشترط حيازة الأطفال السوريين على إقامة لبنانية للتسجيل في المدارس. وأشارات المنظمة إلى أن 20% فقط من اللاجئين السوريين يحملون وضع إقامة صالح، موضحة أن “مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين” كانت قد علقت التسجيل الرسمي للاجئين السوريين منذ عام 2015، حفاظاً على القرارات الحكومية.
الأطفال اللاجئون معرضون لخسارة التعليم
أوضحت المنظمة أن 80% من الأطفال اللاجئين السوريين غير المسجلين وفاقدي الأوراق الثبوتية قد يفقدون حقهم في التعليم. وأضافت أن اللاجئين قد واجهوا لسنوات خطاباً معادياً يحملهم مسؤولية الأزمات المتعددة في البلاد، حيث تحملت الغالبية العظمى من الاتهامات اللاجئين السوريين في لبنان، الذين يُقدَّر عددهم بنحو 1.5 مليون شخص.
تمييز وعنف ضد اللاجئين
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الظروف أدت في الماضي إلى تمييز ضد اللاجئين السوريين، بما في ذلك العنف والترحيل الجماعي.