ذكرت وكالة رويترز أن صندوق الثروة السيادي النرويجي قد يقوم بسحب استثماراته من إسرائيل، بسبب اعتماده تفسيرًا جديدًا لسياسة الأخلاق.

وأشارت الوكالة إلى أن الصندوق، الذي تصل قيمة أصوله إلى 1.7 تريليون دولار، قد يضطر إلى بيع أسهم الشركات التي تخالف التفسير الجديد لمعايير الأخلاق التي وضعتها هيئة مراقبة الصندوق فيما يتعلق بالجهات التي تسهم في العمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في 30 أغسطس/آب، أرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم خطابًا إلى وزارة المالية يتضمن التعريف الموسع للسلوك غير الأخلاقي للشركات.

تزايدت الضغوط على الصندوق النرويجي مؤخرًا ليتأمل شروط استثماراته في إسرائيل، وذلك في ظل استمرار الحرب على غزة، حيث أطلق برلمانيون ومنظمات غير حكومية دعوات لسحب الاستثمارات بشكل كامل.

تحقيقات للصندوق

وبدأت الهيئة المختصة بمراقبة أخلاقيات العمل دراسة حول ما إذا كانت الشركات الإسرائيلية التي يمتلك الصندوق أسهماً فيها تتوافق مع المبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح به، وذلك في ظل الحرب المستمرة.

وقد واجهت الجامعات ومديرو صناديق الاستثمار ضغوطًا عالمية لسحب استثماراتهم نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ نحو 11 شهرًا.

وصُنفت استثمارات الصندوق النرويجي في إسرائيل بحوالي 15 مليار كرونة (1.36 مليار دولار) عبر 76 شركة في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، والتي تشكل 0.1% من إجمالي استثماراته.

وأوضحت لين الخطيب، رئيسة لجنة فلسطين في النرويج، أن “الاقتصاد الإسرائيلي يستند على الاستثمارات الدولية والدعم من الولايات المتحدة، ويجب أن نبتعد عن هذا الاقتصاد لإيقاف الإبادة الجماعية المستمرة”.

في ذات الوقت، ارتفعت المخاوف في إسرائيل بشأن إمكانية سحب الصندوق النرويجي لاستثماراته، خصوصًا أن الصندوق قام مسبقًا بسحب استثماراته من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.