زعيم إقليمي إسباني يعترف بالأخطاء في مواجهة الفيضانات ويرفض الاستقالة

Photo of author

By العربية الآن

ما وراء الفيضانات الكارثية في فالنسيا: انتقادات لحكومة مازون

مدريد (AP) – واجه زعيم منطقة فالنسيا، كارلوس مازون، ضغوطاً هائلة بشأن إدارته للفيضانات المدمرة التي وقعت الشهر الماضي، لكنه رفض يوم الجمعة الدعوات للاستقالة، معترفًا بأن السلطات ارتكبت أخطاء في استجابتها لهذه الكارثة.

أرقام وصور مأساوية

أسفرت العواصف القوية التي اجتاحت أجزاء من شرق ووسط إسبانيا في 29 أكتوبر عن وفاة أكثر من 220 شخصًا، وطرح أمواج تشبه تسونامي، مما دمر العديد من المنازل وترك مدناً بأكملها مغطاة بالطين.

خلال خطاب له أمام المشرعين في فالنسيا، صرح مازون من حزب الشعب المحافظ: “لن أنكر القصور” مشيراً إلى أن الغضب يتزايد تجاه ما يراه المواطنون استجابة بطيئة وفوضوية. وأكد أن العاصفة “أظهرت أن لدينا نقاط ضعف في أنظمة الكشف والتحذير”.

دعوات للاستقالة وانتقادات شديدة

جاءت ملاحظاته في الوقت الذي خرج فيه عشرات الآلاف من الناس إلى شوارع مدينة فالنسيا مطالبين باستقالته، بعد ستة أيام من الكارثة. ازدادت الانتقادات عقب فشل السلطات المحلية في إرسال تنبيهات الطوارئ في وقت مبكر إلى الهواتف المحمولة في 29 أكتوبر، على الرغم من أن وكالة الأرصاد الوطنية كانت قد أصدرت أعلى مستوى من التحذير منذ الساعة 7:30 صباحًا من ذلك اليوم.

الشائعات ولقاء الغداء الغريب

تعرضت سمعة مازون لهجوم شديد هذا الأسبوع بعد تقارير إعلامية محلية تشير إلى أنه قضى ثلاث ساعات في تناول الغداء مع صحفي في يوم العاصفة، بينما بدأت بعض المدن والقرى في الفيضانات. وأكد مازون في معلقاته يوم الجمعة مرة أخرى أن الهيئة الوطنية المسؤولة عن قياس تدفق الأنهار قدمت تحذيرات غير كافية، مشيراً إلى أن حجم الفيضان كان من الصعب توقعه.

انتقادات من وزراء الحكومة

يرتكب نظام الحكم المركزي في إسبانيا، الذي ينص على أن السلطات الإقليمية مسؤولة عن إدارة الحماية المدنية، خطأ في توزيع الموارد. وقد دعت وزيرة العلوم ديانا مورانت، المنتمية للحزب الاشتراكي، إلى إقالة مازون، ووصفت خطابه بـ “فعل من الجبن السياسي”.

الضحايا وآثار الفيضانات

حسب البيانات الرسمية، معظم ضحايا الفيضانات الأخيرة كانوا في بلدات صغيرة تقع بالقرب من فالنسيا، حيث أظهرت الأرقام أن ما يقرب من نصف الضحايا كانوا في السبعينيات من عمرهم أو أكثر.

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.