تنخفض زيادة الأسعار السنوية للسلع الاستهلاكية في المدن المصرية إلى 32.5% في أبريل/نيسان من 33.3% في مارس/آذار الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 1.1% في أبريل/نيسان، مقارنة مع 1% في مارس/آذار.

وانخفضت أسعار السلع الغذائية في أبريل/نيسان 0.9% على أساس شهري، غير أنها زادت 40.5% على أساس سنوي.

وأظهر استطلاع أجري على 17 خبيرًا أن زيادة الأسعار السنوية ستنخفض إلى 32.8% في مواصلة للمسار الهابط الذي بدأ في سبتمبر/أيلول الماضي عندما بلغت زيادة الأسعار ذروتها بنسبة 38%.

زيادة النسبة المئوية للربح

وجدد البنك المركزي المصري سياسته النقدية، حيث زاد النسبة المئوية للربح بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس/آذار الماضي، وذلك في نفس اليوم الذي تم فيه توقيع حزمة الدعم المالي بقيمة 8 مليارات دولار.صندوق النقد العالمي تساهم في تقليص قيمة الجنيه.

تعهدت مصر للصندوق في مارس / آذار بسياسة نقدية أكثر صرامة حال الضرورة لحماية القوة الشرائية من التدهور.

كما زادت الحكومة أسعار مختلف أنواع الوقود الشهر الماضي في اطار التزاماتها تجاه الصندوق.

تميز العام الماضي بزيادة متواصلة في معدل التضخم، ناجمة بشكل كبير عن النمو السريع في السيولة النقدية.

ذكر صندوق النقد في تقرير للخبراء الصادر الشهر السابق أن مصر تعمل على التصدي لانخفاض القدرة الشرائية للأسرة مثلما اتخذت الحكومة خطوات لتعزيز السياسة النقدية وحل مشاكل القطاع العام خارج الميزانية.

وأشار التقرير، الصادر بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على حزمة دعم مالي لمصر بـ 8 مليارات دولار، إلى أن القاهرة أعلنت تعزيز السياسة النقدية وتبنت نظام صرف مرن وحر، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود لتعويض التعديلات السابقة منذ ديسمبر 2022.

ضغوط التضخم

أوقف الصندوق برنامج الدعم الأولي بقيمة 3 مليارات دولار العام الماضي بسبب أخطاء في تنفيذ السياسات.

وأكد التقرير الخبراء: “عادة إلى نظام صرف ثابت في فبراير/شباط 2023 أضر بمصداقية الإجراءات الأولية للتبديل إلى نظام مرن، وأعاق تنفيذ الركائز الأخرى في البرنامج كبيع أصول حكومية”.

وأضاف التقرير: “عودة إلى نظام صرف ثابت أدت إلى نقص العملات الأجنبية، زيادة التعامل بالعملات الأجنبية في السوق السوداء، وقيود على الواردات، كلها عوامل زادت من التضخم وأثرت على التنمية”.

وأشار التقرير إلى أن تأخير رفع أسعار الفائدة بسبب تضخم أعلى من المتوقع تسبب في استمرار الفائدة السلبية وضغط مالي.

وأضاف: “الاستثمار المستمر في مشاريع البنية التحتية غير المناسبة مع استقرار الاقتصاد الكلي ساهم بشكل كبير في زيادة أسعار الصرف الأجنبي وضغوط التضخم”.

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي زاد بسرعة صافي أصوله المحلية من منتصف عام 2022 حتى بداية عام 2024 ليقرض جهات حكومية دون العودة لوزارة المالية.

وذكر أن البنك المركزي أتاح للوزارة المالية في الفترة الأخيرة توسيع استخدام التسهيلات المالية.

وذكر التقرير أن هذا ساهم في زيادة ضغوط التضخم ومشاكل في أسعار الصرف على مدى العامين الماضيين.