دعوة لمنع الإضراب العام
طلب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، من المدعي العام أن يتقدم بطلب عاجل للمحكمة بهدف منع الإضراب المقرر غداً الاثنين. يهدف هذا الإضراب إلى الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين من قبل حركة «حماس» في قطاع غزة.
الإضراب يثير الجدل
صرح سموتريتش بأن الإضراب «يفتقر لأي أساس قانوني» و«يسعى فقط للتأثير سلباً على القرارات السياسية الحيوية المتعلقة بأمن الدولة»، وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء. وأفاد بأن «هذا الإضراب على نطاق واسع سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، مما قد يُسبب ضرراً اقتصادياً غير ضروري في ظروف الحرب».
دعوة إلى الإضراب المدعوم بالإجماع
كانت دعوة رئيس أكبر نقابة عمالية في إسرائيل، أرنون بار دافيد، للإضراب العام، قد لاقت دعماً من الشركات الصناعية الكبرى وأصحاب الأعمال في قطاع التكنولوجيا المتطورة. يُمثل اتحاد «الهستدروت» الذي يتزعمه بار دافيد مئات الآلاف من العاملين في إسرائيل. يعكس هذا التحرك الغضب العام من مقتل بعض الرهائن، حيث لا تزال «حماس» تحتجز نحو 250 رهينة منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
في مؤتمر صحافي، ذكر بار دافيد: «يجب علينا الوصول إلى اتفاق لاستعادة باقي الرهائن الأحياء. إن الوصول إلى هذا الاتفاق أهم من أي أمر آخر… نحن نحصل على أكياس الجثث بدلاً من ذلك».
الإجراءات المتوقعة وتأثيرها
أعلنت إسرائيل أنه تم استرداد جثث 6 من الرهائن من نفق في جنوب قطاع غزة، حيث تم قتلهم قبل وصول القوات الإسرائيلية. أكد بار دافيد أن مطار بن غوريون، وهو المركز الرئيسي للنقل الجوي في إسرائيل، سيتوقف عن العمل بدءاً من الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي. كما ستتوقف الخدمات البلدية في تل أبيب، مركز النشاط الاقتصادي في البلاد، لبعض الوقت يوم الاثنين.
من جهة أخرى، أعربت رابطة المصنعين الإسرائيليين عن دعمها للإضراب، متهمة الحكومة بالتقصير في «القيام بمسؤولياتها الأخلاقية» في إعادة الرهائن أحياء. وصرح رئيس الرابطة، رون تومر: «من دون عودة الرهائن، لن نتمكن من إنهاء الحرب، ولن نستطيع إعادة بناء مجتمعنا، لن نستطيع البدء في إعادة بناء الاقتصاد الإسرائيلي».
أيضاً، أعرب زعيم المعارضة، يائير لابيد، عن دعمه للإضراب.
