شيمشك: ترقية تصنيف تركيا الائتماني تعكس إيجابية اقتصادها
هذا جاء في منشور نشره على حسابه في أحد وسائل التواصل الاجتماعي، خلال تقييمه لرفع وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف تركيا يوم الجمعة الماضي.
وأضاف شيمشك: “تتوقع الوكالات الإيجابية للتصنيف مثل ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز استمرارية زيادات التصنيف”.
إضافة إلى ذلك، أشار قائلاً: “نحن ملتزمون بتعزيز الثقة في بلادنا إلى أعلى مراتب من خلال برنامجنا الذي نعمل على تعزيزه وتنفيذه”.
وفي الجمعة، رفعت ستاندرد آند بورز تصنيف تركيا من “بي” (B) إلى “بي +” (B+) بعد 11 سنة، وحافظت على توقعاتها “إيجابية” للمستقبل.
من جانبها، أكدت الوكالة: “نتوقع زيادة في تدفقات الاستثمارات وانخفاض في العجز في حساب المعاملات الجارية على مدى السنتين القادمتين، بالإضافة إلى انخفاض في التضخم ونسبة الدولارة”.
النقدية الصارمة
مطلع مارس/آذار الماضي أدلى المدير في لجنة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني إريك أريسبي موراليس بتصريح بأنهم ينتظرون استمرار سياسة النقدية الصارمة في تركيا بعد الانتهاء من الانتخابات المحلية، وذلك لتحقيق هدف تقليص الارتفاع في الأسعار.
وأوضح موراليس بأن الهدف الأول للسلطات في تركيا هو السيطرة على الارتفاع في الأسعار، مشيرًا إلى أن البنك المركزي التركي أظهر بشكل واضح قراره الحازم في سياسته النقدية من خلال رفع معدلات الفائدة.
وأشار إلى أن البنك المركزي التركي ذهب أبعد مما كان متوقعًا في تشديد سياسته النقدية، مبينًا أن ضغوط التضخم لازالت قائمة بشكل قوي.
وأضاف موراليس بأن تغيير السياسة النقدية أدى إلى تحسن في مستوى الاحتياط الأجنبي لدى تركيا وتراجع كبير في حجم الودائع المحمية.
وعبر عن توقعه حينها بأن يستمر التحسن في الاحتياط الأجنبي مع تقلص العجز في الميزان التجاري وزيادة التدفقات الأجنبية.
وشدد على أن تغيرات السياسة الاقتصادية في تركيا زادت من فرص الوصول إلى رؤوس الأموال العالمية، مشيرًا إلى أن تركيا تحتاج وقتًا للحصول على تصنيف الاستثمار الدولي.
وكانت شركة فيتش، قد قامت قبل شهرين برفع تصنيف تركيا من “بي” إلى “بي+” وقامت بتعديل توقعاتها المستقبلية من “مستقر” إلى “إيجابي”.
وأوضحت الشركة في بيان، بأن تحسين تصنيف الديون طويلة الأجل لتركيا جاء نتيجة التغييرات التي حدثت في السياسة الاقتصادية منذ يونيو/حزيران 2023.
