تشير التوقعات إلى أن الأشهر المتبقية من عام 2024 ستكون معقدة بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبرى، حيث يبدأ الاتحاد الأوروبي في تنفيذ مجموعة جديدة من القوانين التي تهدف إلى تنظيم عمل عمالقة الإنترنت.

بعد مرور عام على تطبيق لوائح الخدمات الرقمية التي تعد الأحدث في العالم، حققت بروكسل انتصارًا على المنصات الرقمية، بإجبارها تيك توك على إلغاء تطبيقه بشكل دائم في السوق الأوروبية، بسبب اعتباره يعزز “الإدمان” لدى المستخدمين.

وتبع ذلك سلسلة من الإجراءات التي استهدفت شركات مثل آبل وميتا ومايكروسوفت. وصرح مسؤولون أوروبيون بأنه من المتوقع اتخاذ خطوات إضافية قبل نهاية العام تشمل فتح تحقيقات جديدة وإضافة أسماء أخرى إلى قائمة المنصات الخاضعة لهذه القوانين.

تمحورت الحملة الحالية حول قانونين رئيسيين تم التعارف عليهما على جانبي المحيط الأطلسي: قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلق بالمحتوى على الإنترنت، وقانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي يركز على المنافسة.

البدايات فقط

منذ دخول قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ، فتح الاتحاد الأوروبي عددًا من التحقيقات وشدد الضغط على شركة آبل لدعمها في معركتها القانونية مع شركة إبيك غايمز، بشأن مسألة احتكار متجر تطبيقاتها “آب ستور”.

في النهاية، اضطرت آبل لتقديم تنازل غير معمول به في مناطق أخرى من العالم، يسمح بتنزيل متجر “إبيك غايمز” على هواتف آيفون ضمن التكتل الأوروبي.

وأعربت النائبة في البرلمان الأوروبي ستيفاني يون كورتان، المختصة في الشؤون الرقمية، عن أن “المفوضية الأوروبية تؤدي واجبها بتطبيق قانون الأسواق الرقمية بإمكانيات محدودة وضمن أطر زمنية ضيقة بالنسبة لقضايا المنافسة”.

أكد جان بينفرا، الخبير في منظمة “الحقوق الرقمية الأوروبية” (EDRI)، أنه “هذه ليست سوى البداية”.

سجلت المنظمة، بالتعاون مع مجموعات أخرى مثل “المادة 19″، في يوليو/تموز، جوانب لا تلتزم فيها آبل بقانون الأسواق الرقمية، وأوضح بينفرا لوكالة فرانس برس أنهم “يتطلعون إلى أن تعالج المفوضية هذه المسائل في الوقت المناسب”.

الخلافات تحت الأضواء

تناقش آبل بعض أحكام هذا القانون باعتبارها تشكل انتهاكًا لخصوصية المستخدمين وأمان البيانات.

في يونيو/حزيران، كانت آبل أول شركة تتهم بشكل رسمي بمخالفة أحكام قانون الأسواق الرقمية، وهي معرضة لعقوبات مالية كبيرة إذا لم تقدم إجابات مقبولة للجهات المعنية.

في 8 أغسطس/آب، أعلنت الشركة عن تعديلات في متجر تطبيقاتها تماشيًا مع قانون الأسواق الرقمية، بينما اعتبرت مجموعة “Coalition for App Fairness” تلك التعديلات “غامضة”.

سيكون هناك تركيز كبير على الحالة المرتبطة بموقع “إكس”، مع متابعة مستمرة لتقييم السلطات الجديدة التي مُنحت للاتحاد الأوروبي.

كانت أحكام قانون الخدمات الرقمية المرتبطة بمكافحة التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية، محور مواجهة حادة بين إيلون ماسك، مالك المنصة الشهيرة، والمفوض الأوروبي المعني بالشؤون الرقمية، تييري بروتون.

قد تؤدي هذه القضايا إلى فرض غرامات على المنصة في الاتحاد الأوروبي، تصل إلى حد حظرها في حال ارتكاب انتهاكات إضافية جسيمة.

أكدت مارغريتي فيستاغر، المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، أن بروكسل تعمل “بسرعة قصوى”.

الطعن أمام محاكم الاتحاد

يهدف قانون الأسواق الرقمية إلى تقليص المدة الزمنية الطويلة للتحقيقات في قضايا المنافسة التي كانت تستغرق سنوات. ومع تطبيق هذا القانون، من المتوقع أن تنخفض الفترة إلى 12 شهرًا فقط.

ومع ذلك، تملك الشركات المستهدفة القدرة على الطعن في القرارات أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، مما يهدد بحصول معارك قانونية طويلة.

بالإضافة إلى اللجوء للمحاكم، تمتلك شركات الإنترنت الكبرى أدوات أخرى للضغط. ففي يونيو/حزيران، أعلنت آبل عن تأجيل نشر وظائف جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي بسبب “عدم وضوح اللوائح” المنظمة.

ورأى جان بينفرا أن الشركة تسعى من خلال هذه الخطوات للضغط على المفوضية الأوروبية لتخفيف حدة تطبيق التشريعات عليها.

من جانبه، اعتبر دانيال فريدلاندر، مدير جمعية “سي سي آي إيه أوروبا”، أن التحقيقات الجارية ينبغي أن تركز على إقامة حوار حقيقي بين المفوضية الأوروبية والشركات المعنية بدلًا من الحديث عن إجراءات عقابية محتملة.

على الرغم من ذلك، تبدو المفوضية عازمة على المضي قدمًا لضمان عدم إفلات أي من الشركات الرقمية، بما في ذلك تلك التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، من النظام التنظيمي الأوروبي.