ظريف ينسحب من استقالته ويستعيد منصبه كنائب للرئيس الإيراني لشؤون الاستراتيجية

Photo of author

By العربية الآن


عودة ظريف إلى منصبه

أعلن محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني السابق، عن عودته إلى منصبه كنائب للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية من خلال منشور على منصة “إكس”.

فخر الظرفاء بالاختيارات الوزارية

كتب ظريف، يوم الثلاثاء، أنه وزملاؤه في “مجلس القيادة” كانوا فخورين بأن نحو 70% من الوزراء ومساعدي رئيس الجمهورية تم اختيارهم بناءً على اقتراحات لجنة العمل الخاصة بالشفافية والمشاركة.

التوجهات الاستراتيجية الجديدة

أضاف ظريف أنه، بعد المشاورات مع رئيس الجمهورية، وبناءً على توجيهات خطية، سيستمر في دعم رئيس الجمهورية في الشؤون الاستراتيجية.” كما أشار إلى ضرورة العمل جنباً إلى جنب مع الشعب.

763000 نائب للرئيس الإيراني لشؤون الاستراتيجية نائب للرئيس الإيراني لشؤون الاستراتيجية
بزشكيان وحليفه ظريف خلال الاحتفال بفوزه بالرئاسة يوم 6 يوليو الماضي (رويترز)

تفاصيل استقالة ظريف واستئناف عمله

في وقت سابق، قدم ظريف استقالته من منصبه الجديد كوزير للشؤون الاستراتيجية بعد وقت قصير من عرض مسعود بزشكيان، الرئيس الإصلاحي، تشكيلته الحكومية الجديدة للبرلمان. ظريف الذي شغل منصب وزير الخارجية ثماني سنوات وشارك بشكل كبير في الاتفاق النووي في 2015، عاد إلى الساحة السياسية بعد ترشح بزشكيان للرئاسة.

بعد أداء بزشكيان للقسم، كلف ظريف بالإشراف على لجنة استشارية لاختيار الوزراء وتم تعيينه نائباً له للشؤون الاستراتيجية.

المعارضة والتحديات

ذكر ظريف في منشور على “إكس” أن التشكيلة المقترحة من قبل بزشكيان لم تشتمل سوى على 10 أسماء من قائمة اللجنة المقدمة لـ 19 حقيبة وزارية.

763002 نائب للرئيس الإيراني لشؤون الاستراتيجية نائب للرئيس الإيراني لشؤون الاستراتيجية
بزشكيان وسط حسن الخميني وجواد ظريف في ضريح المرشد الإيراني الأول جنوب طهران (إ.ب.أ)

كما أكد التقارير حول تقديم استقالته، موضحاً أنه يشعر بالخجل بعد عدم قدرته على تحقيق الأهداف التي وضعتها اللجنة، خصوصاً المتعلقة بحضور النساء والشباب. صرح ظريف لموقع “ديدبان إيران” بأنه ليس نادماً على العودة إلى الجامعة، مشيراً إلى أنه اعترض على جدوى دوره كنائب للرئيس.

أضاف أن بعض الأفراد حاولوا استغلال وضعه للمساس بمصداقية الحكومة، لذا قرر تقديم استقالته للحفاظ على عمل الحكومة وسيرتها الحسنة.

رابط المصدر

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.