القدس المحتلة- مع تزايد التوترات الأمنية بين إسرائيل وإيران، وتزايد التحذيرات من نشوب حرب إقليمية جراء تبادل الهجمات، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أوامره بمصادرة 18 ناقلة نفط يُزعم أنها مرتبطة بالنظام الإيراني وتستخدم لتمويل حزب الله اللبناني وفيلق القدس.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن بدءًا من الأربعاء 14 أغسطس/آب، تم تصنيف ناقلات النفط الـ18 ضمن قائمة المصادرة، إذ يُزعم أن عائدات بيعها تُستخدم لتمويل وتدعيم منظمات إرهابية مثل حزب الله وحماس. وكشفت الوزارة أن العقوبات الدولية تكشف عن محور تمويل فيلق القدس للمجموعات المسلحة، مما يعقّب غسل الأموال عبر ناقلات النفط.

وجاء في البيان أن وزير الدفاع “فرض عقوبات” على تلك السفن، لكنه نشر الأوامر التي وقعها غالانت في 15 يوليو/تموز والتي تأمر بـ”الاستيلاء” على الناقلات من أجل “إحباط أنشطة حزب الله وفيلق القدس”.

مصادر تمويل

ووفقًا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن هناك مسؤولين بارزين من حزب الله يديرون تجارة النفط، من بينهم محمد قاسم البزال، المسؤول عن تمويل الحزب ومحمود كاتسير الذي يتعاون مع فيلق القدس. وكذلك رجل الأعمال براء قاطرجي، الذي قُتل الشهر الماضي بانفجار أثناء سفره بين بيروت ودمشق.

وينتمي قاطرجي لعائلة مقربة من نظام الأسد، وكان يدير أنشطة نفطية تشمل التجارة مع إيران. وقد أدت عقوباته الأمريكية إلى مضايقات شديدة لتجارته.

تأتي هذه الأوامر، التي تعدّ الأولى من نوعها ضد السفن الإيرانية، بعد تعقب مكثف لسفن الشحن التي تُستخدم في تهريب النفط وبتوثيق عبر الأقمار الصناعية، مما يظهر إبحار العديد من هذه السفن وناقلات النفط باتجاه ميناء بانياس السوري.

وفقًا للمزاعم الإسرائيلية، فإن تلك الناقلات مسجلة في شركات وهمية، وأظهرت صور الأقمار الصناعية أنها غادرت إيران إلى بانياس بصمت، حيث أطفأت أجهزة الإرسال الخاصة بها، ولكن تمت ملاحظة تفريغ النفط في سوريا.

خطوة غير عادية

وصف مراسل صحيفة “هآرتس” عوديد يارون هذه الخطوة بأنها “غير عادية تمامًا” لإسرائيل، التي كانت تنفذ في السابق عمليات عسكرية ضد تهريب النفط.

وأكد يارون أنه في مارس 2021، قامت إسرائيل بإحباط تهريب النفط من إيران إلى سوريا عبر استهداف 12 سفينة على الأقل.

وأضاف أن 8 ناقلات نفط يُطلق عليها “أسطول الأشباح الإيراني” قامت عام 2023 بـ17 شحنة نفطية تجاوزت قيمتها مليار دولار، مخالفًا العقوبات المفروضة على إيران وسوريا.

يتوقع أن تكون إسرائيل قد نفذت خلال العام الحالي العديد من الهجمات ضد السفن المرتبطة بإيران، مما تسبب في خسائر كبيرة لإيران تقدر بمليارات الدولارات.

اعتُبرت معظم السفن المنتمية لإيران والمصادرة قديمة ولا تتلقى صيانة، مما يؤدي إلى تسربات تلوث بيئي. ولإخفاء مصدر النفط، يتم نقل النفط بطريقة خطرة من سفينة لأخرى وسط البحر.

وحدث بالفعل تسرب خطير عام 2021 لسفينة كانت تحمل النفط الإيراني على طول سواحل إسرائيل، وقد أدى هذا التسرب إلى تلوث 160 كيلومترًا من ساحل البحر الأبيض المتوسط.

لم توضح إسرائيل كيف ستقوم بضبط السفن التابعة لإيران، سواء عبر الاعتراض أو شن هجمات، حيث امتنعت وزارة الدفاع عن كشف الخطوات المحددة لاستيلاء السفن.

تحديات إضافية

نقلت الصحيفة عن المتخصص في الشحن، دانييل مارتن، قوله إن “العقوبات الإسرائيلية ليست بقوة تلك التي تفرضها الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، إلا أن الأوامر قد تزيد من التحديات أمام المعنيين.”

ويشير مارتن إلى أن السفن الـ18 تعمل في الظلام، مع عدم تشغيل أجهزة الإرسال، مما يجعل من الصعب تتبع حركتها بما في ذلك أماكن تحميل وتفريغ النفط.

وتنتمي هذه السفن -على الورق- إلى شركات وهمية تم إنشاؤها لتسهيل تسجيل الملكية، وتبحر تحت أعلام مختلفة مثل بنما وتنزانيا وجزر كوك.

وفقًا لمارتن، تستند أوامر المصادرة الإسرائيلية إلى أدلة “جاءت من عدة مصادر”، حيث تم تحديد موقع بعض السفن أثناء عمليات نقل مع سفينة إيرانية تخضع أيضًا للعقوبات الأمريكية.

أحد هذه السفن هو “إيلين”، التي يُزعم أنها كانت تنقل النفط من خزانات فيلق القدس وكانت لدى وزارة الدفاع الإيرانية سجلات لعملياتها.