باريس (AP) — تمكّن رئيس فرنسا ورئيس وزرائها من تشكيل حكومة جديدة قبل العطلات مباشرة. ولكن الآن يأتي الجزء الأصعب.
الدين الضاغط، والضغط المتزايد من اليمين المتطرف، والحروب في أوروبا والشرق الأوسط: تواجه إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، وفرنسوا بايرو، رئيس الوزراء، تحديات عديدة بعد عام مضطرب 2024.
ما هي مشكلة المالية الفرنسية؟
تتمثل الأولوية الأكثر إلحاحاً في تمرير ميزانية 2025. فإن الأسواق المالية، ووكالات التصنيف، والمفوضية الأوروبية تضغط على فرنسا للحد من العجز، بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تحدّ من الدين وتحافظ على تكاليف الاقتراض لفرنسا من الارتفاع. هذا الأمر من شأنه تهديد استقرار وازدهار جميع الدول التي تتشارك في العملة الأوروبية.
تشير التقديرات إلى أن الدين الفرنسي يصل حالياً إلى نسبة مذهلة تبلغ 112% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد ارتفع هذا الدين نتيجة لمنح الحكومة مساعدات للعمال والشركات خلال فترات الإغلاق بسبب كوفيد-19، بالإضافة إلى تحديد أسعار الطاقة الأسرية بعد غزو روسيا لأوكرانيا. الآن حان وقت السداد.
لكن الحكومة السابقة في فرنسا انهارت هذا الشهر بسبب معارضة حزب مارين لو بان اليميني المتطرف والنواب اليساريين لخفض الإنفاق الضخم البالغ 60 مليار يورو وزيادة الضرائب في خطة الميزانية الأصلية لعام 2025. ومن المتوقع أن يقوم بايرو ووزير المالية الجديد إريك لومبارد بتقليص بعض هذه الوعود، لكن الأمر ليس سهلاً.
قال لومبارد، وهو مصرفي ذو ملامح منخفضة والذي قدم المشورة لحكومة اشتراكية في التسعينيات: “الوضع السياسي صعب. الوضع الدولي خطير، والسياق الاقتصادي هش.” وأضاف: “الطوارئ البيئية، الطوارئ الاجتماعية، تطوير الأعمال لدينا — تتطلب هذه التحديات العديدة منا معالجة مرضنا المزمن: العجز.” وأشار إلى أن “كلما زادت ديوننا، زادت تكلفتها، وزادت خنقها للبلاد.”
ما مدى استمرارية هذه الحكومة؟
تعتبر هذه الحكومة الرابعة في فرنسا خلال العام الماضي. ولا تمتلك أي حزب أغلبية برلمانية، ولا يمكن للحكومة الجديدة البقاء على قيد الحياة إلا بدعم من نواب في اليمين واليسار الوسطي.
كانت لو بان – خصم ماكرون الأشرس – لها دوراً مهماً في الإطاحة بالحكومة السابقة من خلال الانضمام إلى قوى اليسار في تصويت بحجب الثقة. وبيّنت أن بايرو استشارها عند تشكيل الحكومة الجديدة ولا تزال لو بان تمتلك قوة كبيرة.
تغضب هذه الديناميات الجماعات اليسارية التي كانت تأمل في تأثير أكبر في الحكومة الجديدة، وتقول إن خفض الإنفاق المتعهد به سيؤذي أسر الطبقة العاملة والشركات الصغيرة بشكل أكبر. يشعر الناخبون اليساريون بالخيانة منذ فوزائتلاف اليسار بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية المبكرة في الصيف، لكنه فشل في تشكيل الحكومة.
احتمال انعقاد تصويت بحجب الثقة الجديدة وشيك، لكن ليس من الواضح كم عدد الأحزاب التي ستدعم هذا القرار.
ماذا عن ماكرون؟
كرر ماكرون أنه سوف يبقى رئيساً حتى تنتهي ولايته في عام 2027.
لكن الدستور الفرنسي والبنية الحالية، التي تعود إلى عام 1958 والمعروفة باسم الجمهورية الخامسة، تم تصميمها لضمان الاستقرار بعد فترة من الاضطراب. إذا انهارت الحكومة الجديدة خلال أشهر، واستمرت البلاد في حالة من الشلل السياسي، سيزداد الضغط على ماكرون للاستقالة والدعوة لانتخابات مبكرة.
حزب لو بان المتزايد – التجمع الوطني – مصمم على الإطاحة بماكرون. لكن تواجه لو بان تحدياتها الخاصة: حكم المحكمة في مارس بشأن تمويل الحزب غير القانوني قد يمنعها من التقدم للترشح للمنصب.
ما هي القضايا الأخرى المدرجة على جدول الأعمال؟
يسعى التجمع الوطني ووزير الداخلية اليميني المتشدد برونو ريتايلو إلى فرض قواعد هجرة أكثر صرامة. لكن بايرو يفضل التركيز على تفعيل القواعد الحالية. وقال يوم الاثنين في بث على قناة BFM-TV: “توجد الكثير من قوانين الهجرة، لكن لا يتم تطبيق أي منها”، مما أدى إلى انتقادات من المحافظين.
تُعتبر النفقات العسكرية قضية أساسية في ظل مخاوف الأمن الأوروبي والضغط من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لدفع أوروبا لإنفاق المزيد على دفاعها. حافظ وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورن، الذي يدعم المساعدة العسكرية لأوكرانيا وزيادة إنتاج الأسلحة، على منصبه وشدد في بيان يوم الثلاثاء على ضرورة مواجهة “التهديدات المتزايدة” ضد فرنسا.
وفي الوقت نفسه، يرغب ماكرون في إصدار قانون طارئ في أوائل يناير (كانون الثاني) لتمكين إعادة إعمار الأراضي الفرنسية في مايوت التي تضررت بسبب الإعصار في المحيط الهندي. يعيش الآلاف في ملاجئ طوارئ وما زالت السلطات تحصي الأضرار بعد أكثر من أسبوع من الدمار.
وفي الوقت نفسه، سقطت الحكومة في إقليم نيو كاليدونيا الفرنسي الذي يعاني من الاضطرابات يوم الثلاثاء في موجة من الاستقالات من شخصيات مؤيدة للاستقلال، مما يمثل تحدياً آخر للوزير المعني بالشؤون الخارجية الجديد، مانويل فالس، والحكومة الجديدة.
___
ساهم كاتب وكالة أسوشيتد برس ديفيد مكيو في فرانكفورت.
