فصلت 9 موظفين.. هل رضخت أونروا لإسرائيل أم اختارت أخف الضررين؟
وقد ركزت جهات عدة -مثل الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين- في انتقادها القرار على عبارة “ربما كانوا ضالعين” المستخدمة في نص الإعلان، والتي تشير إلى الظن والاحتمال.
ووفقا لما صدر عن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، فإن هذا القرار جاء بعد أن قالت هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة إنها أكملت تحقيقاتها التي أجراها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في ادعاءات وصفها بالخطيرة بشأن مشاركة 19 من موظفي الأونروا في قطاع غزة في هذا الهجوم.
ومما يشير إلى عدم اكتمال مسوغات القرار بحق الموظفين التسعة هي الصيغة التي حملت نوعا من عدم التثبت وبرر بها فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة القرار بقوله إنه “بالنسبة لـ9 أشخاص كانت الأدلة كافية لنخلص إلى أنهم ربما كانوا ضالعين في هجمات 7 أكتوبر، وإن المنظمة ستحتاج إلى تقييم أي خطوات أخرى للتأكد بشكل كامل”.
وعندما سُئل حق عما إذا كان هذا يعني أن الأمم المتحدة تعتبر أن التسعة “من المرجح أو المحتمل للغاية” أن يكونوا جزءا من الهجمات أجاب “هذه طريقة جيدة لوصف ذلك”.
بداية القضية
في يناير/كانون الثاني 2024 أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شعوره بالفزع من الأخبار المتعلقة بالادعاءات بشأن تورط عدد من موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، وطلب حينها من لازاريني “التأكد على وجه السرعة من فصل أي موظف في الوكالة يظهر أنه شارك أو حرض، مع فتح تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير”.
وفي بداية فبراير/شباط 2024 قام المفوض العام للوكالة بفصل موظفين عدة بعد أن وزع الاحتلال الإسرائيلي ملفا قال فيه إن 12 من موظفي الأونروا في غزة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وحينها أقر لازاريني بأن الفصل تم دون التحقيق ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وبرر لازاريني ذلك بأن الحملة الإسرائيلية جعلت سمعة الوكالة على المحك، وأثرت على قدرتها الكاملة على مواصلة عملها في حال عدم اتخاذ مثل هذا القرار.
ولم يخفِ لازاريني أنه اتخذ قرار الفصل -سواء كان صحيحا أم خاطئا- بشكل سريع وجريء على حد قوله، لأنه أراد إظهار أن الوكالة تتعامل بجدية مع الادعاءات، في الوقت الذي وصف فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوكالة بأنها “مخترقة من حماس”.
ودفعت مزاعم إسرائيل بحق موظفي الأونروا العديد من الدول المانحة الكبرى إلى تعليق تمويلها للأونروا مؤقتا، وهي القناة الرئيسية للدعم الإنساني، ليس فقط للفلسطينيين في غزة ولكن أيضا لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة.
وتسبب تعليق الدعم في أزمة نقدية بلغت نحو 440 مليون دولار في الوقت الذي مارست فيه إسرائيل عملية تجويع 2.2 مليون شخص في غزة نزحوا من بيوتهم ولا يزالون يكافحون للعثور على الماء أو الطعام أو المأوى أو الرعاية الطبية.
إثبات حياد أم خضوع؟
ولم تكتف الأمم المتحدة بتحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بل قرر غوتيريش تعيين مجموعة مستقلة بقيادة وزير الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، لطمأنة المانحين عبر إجراء مراجعة لعمل الأونروا وضمان حيادها.
وقد عملت كولونا مع 3 منظمات بحثية هي معهد راؤول والنبرغ في السويد ومعهد ميشسلسن في النرويج والمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان.
وبدأت المجموعة عملها في فبراير/شباط 2024، وقدمت تقريرا أوليا في أواخر مارس/آذار 2024، ثم استكملت تقريرها في أبريل/نيسان 2024.
وتسبب هذا الإجراء في ضجة داخل الأونروا، إذ اعتبره بعض أعضائها خطوة لإثبات حياد الوكالة الأممية، ولكنه من وجهة نظر أخرى هو خضوع للضغوط الإسرائيلية دون تقديم أي أدلة دامغة.
وبحسب مراقبين، فإنه من المحتمل أن قرار الأمم المتحدة فصل الموظفين التسعة كان شرطا من الدول المانحة لاستئناف التمويل، ويتوقع أن يغلق هذا التقرير الصفحة لأن جميع الدول التي قطعت تمويل الأونروا استأنفته مرة أخرى عدا الولايات المتحدة.
ومع ذلك، لم يعجب القرار الجهات الإسرائيلية، إذ قال المتحدث العسكري الإسرائيلي نداف شوشاني -في منشور على منصة إكس بعد وقت قصير من إعلان الأمم المتحدة- “انحدرت وكالة الإغاثة الخاصة بكم رسميا إلى مستوى جديد من الانحدار، وحان الوقت ليرى العالم وجهكم الحقيقي”.
ضغط إسرائيلي قبل التحقيق
وقد مارست إسرائيل ضغطا كبيرا على الأونروا، سواء بالاتهامات لها في الإعلام أو من خلال الضغط على الدول الداعمة لوقف التمويل، أو من خلال تقديم وثائق لا تشكل أدلة دامغة، ووضعت الحملة الإسرائيلية الشعواء وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في حالة اتهام ودفاع.
ولم يتوقف الأمر عند الضغط على دول عدة من أجل وقف تمويلها للأونروا، بل سعت إسرائيل إلى تفكيك الوكالة في نهاية الأمر، وتوالت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المهاجمة، ومن بينها ما كشفه نتنياهو عن أهداف الحملة قائلا “الأونروا جزء من المشكلة وليس الحل، وحان الوقت لاستبدالها بكيانات أخرى”.
أما مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان فقال “علينا أن نقضي على الأونروا الآن وإلى الأبد”.
وعلى المستوى المعلوماتي، حاولت إسرائيل التأثير عبر تقديم أسماء موظفين في الأونروا وصورهم وهوياتهم، وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى لقاء رئيس مديرية الاستخبارات العسكرية في جيش الدفاع الإسرائيلي اللواء أهارون هاليفا مع كبار المسؤولين الأميركيين في يناير/كانون الثاني، لمشاركة معلومات استخبارات بلاده عن المتهمين.
وفي ذلك الوقت، قال مسؤول إسرائيلي لشبكة “سي إن إن” “أعطيناهم أسماء محددة والمنظمات التي ينتمون إليها، سواء حماس أو الجهاد الإسلامي أو غيرها وماذا فعلوا بالضبط في 7 أكتوبر، وأظهرنا لهم أن لدينا معلومات استخباراتية قوية من مصادر مختلفة”.
وعند هذه النقطة يمكن تذكّر أن الجيش الإسرائيلي تعامل مع معلومات عادية على أنها أدلة على أعمال المقاومة الفلسطينية، إذ أشار المتحدث العسكري دانيال هاغاري إلى تقويم لأيام الأسبوع في مستشفى الرنتيسي في غزة، مدعيا أنه دليل على تاريخ واجبات وأسماء المقاومين بعد عملية طوفان الأقصى.
وبالتالي، فإن نشر إسرائيل أسماء وصور بعض الموظفين وأدوارهم المزعومة في 7 أكتوبر/تشرين الأول يمكن أن تكون في السياق ذاته.
وبالفعل في رسالة يعود تاريخها إلى 4 يوليو/تموز الماضي -والتي حصلت عليها شبكة “فوكس نيوز”- كتب السفير الإسرائيلي الجديد لدى الأردن أمير فايسبرود للأونروا “يرجى الاطلاع على وثيقة مرفقة تحتوي على 100 اسم وهوية لنشطاء إرهابيين يعملون حاليا لدى الأونروا في غزة”.
وأشار إلى أنه “سيتم إرسال أسماء المزيد من الموظفين في المستقبل، وأن إسرائيل تتوقع منكم ومن منظمتكم إنهاء عمل أي عضو في حماس أو الجهاد الإسلامي في فلسطين فورا”.
وكذلك الحال قبل الذهاب إلى نتائج التحقيق من المهم هنا التذكير بما أعلنته الأونروا في مارس/آذار 2024 بشأن أن بعض الموظفين الذين أُطلق سراحهم في غزة من الاحتجاز الإسرائيلي أفادوا بأنهم تعرضوا لضغوط من قبل السلطات الإسرائيلية للتصريح زورا بأن للوكالة صلة بحماس، وأن الموظفين شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.
نتائج التحقيق
وأثناء تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة راجع المحققون معلومات داخلية للأونروا، بما في ذلك سجلات الموظفين ورسائل البريد الإلكتروني وبيانات الاتصالات الأخرى، وبالتأكيد قبل كل شيء الملفات التي تم الحصول عليها من سلطات الاحتلال الإسرئيلي.
وأظهر البيان الصادر عن لازاريني أن هناك 10 حالات لم تكن فيها الأدلة كافية ولم يتم الحصول على أي دليل يدعم الادعاءات “ففي إحدى الحالات لم يحصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية على أي دليل يدعم الادعاءات بتورط الموظف، وقد عاد ذلك الموظف إلى الوكالة، وفي 9 حالات أخرى لم تكن الأدلة التي حصل عليها المكتب كافية لدعم تورط الموظفين، وقد أغلق الآن التحقيق”.
وأضاف البيان أنه بالنسبة للحالات التسع المتبقية فإن الأدلة -إذا ما تم التثبت من صحتها وتأييدها- يمكن أن تشير إلى أن موظفي الأونروا ربما كانوا متورطين في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.
ومع أن النص الأخير أشار إلى عدم التثبت من صحة الأدلة بوضوح فإن المفوض العام قرر “أنه في حالة هؤلاء الموظفين التسعة المتبقين فإنه لا يمكنهم العمل لدى الأونروا، وسيتم إنهاء جميع عقودهم لما فيه مصلحة الوكالة”.
غياب المتهمين والشهود
وكان لافتا أن أحكام لجنة التحقيق بنيت على لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين أو معلومات قدمتها دولة الاحتلال، في حين لم يتم اللقاء مع المتهمين ولا حتى مع الشهود، وتم تبرير ذلك بالأسباب الأمنية.
وبعد صدور قرار الفصل بحق 9 من موظفي الوكالة أصدرت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين بيانا صحفيا استنكرت فيه ورفضت قرار المفوض العام للأونروا واعتبرته قرارا سياسيا ومخالفا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واعتبرت الهيئة أن القرار يعد سابقة خطيرة ويخالف أولا أحد بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يشير إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما أنه يخالف التقرير الصادر عن وزيرة خارجية فرنسا السابقة -والتي ترأست لجنة تحقيق مستقلة قبل أشهر- وأقر بأن اتهامات موظفين بالضلوع في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول باطلة وافتقرت إلى أدلة دامغة.
وكان غوتيريش قد أيد التقرير، وعلى إثره تراجعت كثير من الدول عن تعليق مساهماتهم المالية للوكالة.
وترى الهيئة 302 أن قرار طرد الموظفين هو قرار سياسي جاء نتيجة ضغط إسرائيلي على المفوض العام للأونروا، والذي يكرس المزيد من التضييق على الوكالة، داعية إياه إلى “التراجع الفوري عن قراره التعسفي الذي يشوه صورة عمل الوكالة والأمم المتحدة وقيمها ومبادئها”.
من جهتها، قالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية إن فصل الأونروا 9 من موظفيها يعد قرارا مرفوضا ولن يحمي الوكالة، ويشكل رضوخا للابتزاز الإسرائيلي الأميركي.
