الشخص الذي تم ترحيله والذي لم يكشف عن اسمه أو جنسيته الأصلية غادر المملكة المتحدة يوم الاثنين وفقًا للتقارير البريطانية، حيث وافق على المغادرة إلى كيغالي بعد رفض طلب اللجوء الذي تقدم به.
تخطط الحكومة البريطانية بقيادة ريشي سوناك لبدء عمليات الترحيل خلال شهر يوليو المقبل، حيث ستقدم المبالغ المتفق عليها لكل طالب لجوء يوافق على المغادرة بصورة تطوعية إلى رواندا، وتصل هذه المبالغ إلى 3 آلاف جنيه إسترليني.
ووفقًا لصحيفة “تايمز” التي نقلت عن مصادر حكومية، فإن الشخص وافق على الترحيل مقابل مبلغ 3 آلاف جنيه استرليني.
أشار المتحدث باسم الحكومة البريطانية إلى أنهم يمتلكون الآن صلاحية لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا كجزء من شراكتهم في مجال الهجرة والتنمية الاقتصادية.
وأضاف “هذه الاتفاقية تسمح للأشخاص غير المهاجرين بدخول المملكة المتحدة بترحيلهم إلى بلد ثالث آمن لمساعدتهم في بناء حياتهم من جديد”.
كانت الحكومة البريطانية قد عبرت سابقًا عن رغبتها في ترحيل مجموعة محددة من طالبي اللجوء إلى رواندا، بحلول نهاية العام الحالي، بعد إقرار قانون يهدف لمنع المهاجرين من عبور بحر المانش بصورة غير شرعية.
ويقدر عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بصورة غير شرعية من بحر المانش بحوالي 57 ألف شخص بين بداية العام الحالي ونهاية يونيو 2023، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
يمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية تجاوز أجزاء من القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان البريطانية.
وتواجه حكومة سوناك ضغوطًا لتقليل أعداد طالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش من السواحل الفرنسية عن طريق القوارب الصغيرة.
تقديرات المكتب الوطني البريطاني لمراجعة الحسابات تشير إلى أن تكلفة ترحيل أول 300 مهاجر تبلغ 540 مليون جنيه إسترليني (665 مليون دولار)، أي ما يعادل ما يقرب من مليوني جنيه استرليني لكل شخص.
تعتمد الحكومة على هذه السياسة لردع المهاجرين غير النظاميين عن المحاولة الخطيرة للعبور إلى السواحل الجنوبية للمملكة المتحدة عبر بحر المانش من فرنسا.
