قادة الاتحاد الأوروبي يواجهون تحديات غير متوقعة
<
div>
بروكسل (أسوشيتد برس) — بعد ثلاث سنوات من محاولات ردع روسيا عن تدمير أوكرانيا، يجد قادة الاتحاد الأوروبي أنفسهم في مواجهة كيف يمكنهم الرد على حليف رئيسي يبدو مصمماً على بدء حرب تجارية أو حتى محاولة استيلاء على جزء من أراضيهم.
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: “سيكون من المفارقات القاسية أنه في وقت التهديد الروسي المباشر والتوسع الصيني، قد ينتهي الأمر بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في صراع بين الحلفاء”.
تهديدات تجارية ومواقف محيرة
منذ توليه منصبه الشهر الماضي، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات على واردات الاتحاد الأوروبي ورفض استبعاد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على جرينلاند، وهي إقليم ذاتي الحكم تابع لحلف الناتو في الدنمارك.
كما أربك ترامب الأوروبيين بعدم إظهاره خططاً واضحة لإنهاء الحرب في أوكرانيا في غضون ستة أشهر كما وعد مسبقاً، ناهيك عن إنهائها في يوم واحد كما تفاخر في حملته الانتخابية العام الماضي.
الحاجة لتجنب حرب تجارية غير ضرورية
وأضاف تاسك خلال تصريحات له في بروكسل، حيث اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة تحسين وزيادة الإنفاق العسكري الأوروبي، “علينا أن نفعل كل شيء لتجنب هذه الحرب التعريفية أو التجارية الغبية وغير الضرورية تمامًا”.
وأوضح أن تهديدات ترامب تمثل “اختبارًا جديًا” لوحدة أوروبا، مشيرًا إلى أنها “تحدث في سياق غريب جداً، حيث أنها المرة الأولى التي نواجه فيها مثل هذه المشكلة بين الحلفاء”.
موقف موحد وثابت من الاتحاد الأوروبي
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاتحاد الأوروبي “قوة تقف على أرضها” وإذا تم استهدافه بالتعريفات، فإن الكتلة المكونة من 27 دولة “ستعمل على أن تكون محترمة”. وأشار إلى أن تهديدات ترامب تدفع الأوروبيين إلى أن يكونوا “أكثر توحداً وأكثر نشاطاً في مجابهة التحديات الأمنية الجماعية”.
خلال فترة رئاسته الأولى، فرض ترامب تعريفات على الفولاذ والألومنيوم الأوروبي. وبعد أن فرضت كندا تعريفات مضادة على السلع الأميركية رداً على فرض تعريفات بنسبة 25% من قبل ترامب، تم التواصل مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، وافق ترامب على تعليق لمدة 30 يوماً للتعريفات بعد اتخاذ خطوات لمعالجة مخاوفه بشأن أمن الحدود وتهريب المخدرات.
الاستعداد للدفاع في وجه التحديات
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الروابط بين الكتلة والولايات المتحدة جزء من “أهم علاقاتنا”. حيث أكدت أنها حاسمة في تعزيز السلام والأمن والازدهار، لكنها حذرت من أن “هناك تحديات جديدة وعدم اليقين المتزايد”، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد للدفاع عن نفسه. وقالت: “عندما يتم استهدافنا بشكل غير عادل أو اعتباطي، سيستجيب الاتحاد الأوروبي بحزم”.
في غضون ذلك، جددت رئيسة وزراء الدنمارك موقفها يوم الاثنين بأن جرينلاند ليست معروضة للبيع، ودعت إلى رد قوي من الاتحاد الأوروبي إذا واصل ترامب تهديده بالسيطرة على الجزيرة.
قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن للصحفيين: “لن أدعم أبداً فكرة القتال ضد الحلفاء. لكن بالطبع، إذا وضع الأميركيون شروطاً صعبة على أوروبا، نحتاج إلى رد جماعي وحازم.”
التأكيد على السيادة الوطنية
تحدث ترامب الشهر الماضي عن إمكانية استخدام الجيش الأميركي لتأمين جرينلاند، وكذلك قناة بنما. وقال: “نحتاج إلى جرينلاند لأغراض الأمن الوطني”.
وأكدت فريدريكسن أنها تحصل على “دعم كبير” من شركائها في الاتحاد الأوروبي بأن “الكل يجب أن يحترم سيادة جميع الدول القومية في العالم، وأن جرينلاند اليوم جزء من مملكة الدنمارك. إنها جزء من أراضينا وليست للبيع.”
التزام الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن الحدود
أنتونيو كوستا أشار إلى موقف الاتحاد الأوروبي الذي قدم دعمه لأوكرانيا في الدفاع عن حدودها. وقال بخصوص جرينلاند: “بالطبع، سنلتزم أيضًا بهذه المبادئ، خاصة إذا تم التشكيك في سلامة أراضي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.”
الأهمية المتزايدة للقطب الشمالي
اعترفت فريدريكسن بمخاوف الولايات المتحدة بشأن الأمن في منطقة القطب الشمالي، حيث أصبحت روسيا والصين أكثر نشاطًا. وقالت: “أنا أتفق تمامًا مع الأمريكيين أن منطقة القطب الشمالي أصبحت أكثر أهمية عندما نتحدث عن الدفاع والأمن والردع”. وأضافت أنه يمكن للولايات المتحدة والدنمارك تعزيز وجودهما في جرينلاند من حيث الأمن.
تعزيز الحضور الأمني
أوضحت فريدريكسن أنه “يمكن لهما بالفعل التواجد بشكل أكبر” مشيرة إلى أن الدنمارك يمكنها أيضًا “تعزيز” حضورها الأمني. وأكدت: “إذا كان هذا يتعلق بتأمين جزءنا من العالم، يمكننا إيجاد سبيل للمضي قدماً”.
تعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة
أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن اتفاق بقيمة 14.6 مليار كرونة (ما يقارب 2 مليار دولار) مع الأطراف بما في ذلك حكومتي جرينلاند وجزر الفارو لتعزيز القدرة على المراقبة والحفاظ على السيادة في المنطقة. وأفادت وزارة الدفاع الدنماركية أن ذلك سيتضمن ثلاث سفن بحرية جديدة للقطب الشمالي، وطائرتي مراقبة إضافيتين طويلتي المدى، وقدرات على مستوى الأقمار الصناعية.
