تجريد أحمد الرهوي من صلاحياته
أفادت مصادر مطلعة في صنعاء أن قيادياً حوثياً قد منع أحمد الرهوي، الذي تم تعيينه رئيساً لحكومة الجماعة الجديدة، من اختيار مدير مكتبه، حيث فرض عليه قبول شخص آخر بدلاً عن اختياره. وكشفت هذه الحادثة أن الحوثيين يسعون لتجريد الرهوي من صلاحياته، ليصبح مجرد واجهة لتنفيذ أجنداتهم ومصالح أفراد محسوبين على زعيمهم عبد الملك الحوثي.
تدخل القيادي الكبسي
وفقاً للمصادر، توجه الرهوي إلى مقر الحكومة برفقة ربيع المهدي، بهدف تعيينه كمدير لمكتبه. لكن القيادي الحوثي محمد قاسم الكبسي، الأمين العام السابق لمجلس الوزراء في حكومة الانقلاب، منع المهدي من الدخول إلى المكتب، وتدخل في شجار مع الرهوي الذي أبدى استياءه. الكبسي أخبر الرهوي بأنه ليس من حقه اختيار مدير لمكتبه، مؤكداً أن إدارة المكتب هي من اختصاصه.
على الرغم من اعتراض الرهوي ومخاطبته للمجلس السياسي الأعلى، الذي يتزعمه مهدي المشاط، إلا أن المجلس تجاهل اعتراضه، وطلب منه قبول الكبسي مديراً لمكتبه، ليتم بعدها تعيين الكبسي في هذا المنصب.
حكومة شكلية وصراع نفوذ
يتوقع مراقبون أن تكرر حكومة الحوثيين الجديدة سيناريو سابقاتها فيما يتعلق بتوزيع الصلاحيات. الرهوي، الذي يمثل إحدى المحافظات المحررة، لا يمتلك قوة اجتماعية أو سياسية تدعمه، كما يفتقر إلى صلاحيات حقيقية.
بعد إقصاء القيادي هشام شرف من وزارة الخارجية وتعيين شخصية جديدة موالية للجماعة، تعززت الشكوك بشأن سعي الحوثيين لإقصاء شركائهم من العملية السياسية بحجة التغييرات الجذرية. يُنظر إلى الوزير الجديد كونه يتمتع بولاء كامل للجماعة، خصوصًا بعد عودته إلى صنعاء عقب طلب لجوئه في هولندا.
آلية غير شفافة
تشير المعلومات إلى أن برنامج عمل الحكومة الجديدة صيغ بواسطة القيادة العليا في الجماعة، دون أي مساهمة من الرهوي أو أي فرد آخر. تم إعلان تشكيل الحكومة في 12 أغسطس، وفي اجتماعها الأول تم تمرير البرنامج بدون أي تعديلات، مما يوضح عدم وجود أي عملية ديمقراطية أو شفافة.
تمكين الأجنحة الحوثية
من المتوقع أن يتصاعد صراع النفوذ في الفترة القادمة مع إقصاء شركاء الحوثيين. تعيين الكبسي كمدير لمكتب الحكومة يُعزز من نفوذ إحدى الأجنحة الحوثية، مما يشير إلى محاولات للهيمنة على المؤسسات التحكومية.
يرى القادة في هذا الجناح أنهم أوائل من يمثل الجماعة إذ أنهم أسسوا الحركة الحوثية وواجهوا كافة التحديات، خاصة خلال الحروب مع الدولة اليمنية.
دعوات لتقديم استحقاقات
يعد محمد مفتاح، الذي تم تعيينه نائباً للرئيس، من القيادات العقائدية المؤثرة، حيث واجه السجن سابقًا بتهمة التمرد. يطالب آل الكبسي بتقديم امتيازات لعائلاتهم بسبب خسائرهم في حروب الجماعة، وباتت الاجتماعات الحكومية تقام بمستوى عالٍ من التقديس للمقولات التاريخية، مما يعكس المرجعيات الطائفية للجماعة.
